ما هي إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟.. حددتها «الوطنية للانتخابات»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حسن سيد حمزة، مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك وفق ما جاء في مواد أرقام 10 و11 و12 في الدستور، نرصدها خلال السطور التالية:
مادة 10
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 11
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج التي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ويلزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخري تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.
مادة 12
يقدم طلب الترشح إلى لجان الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبويين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6- شهادة بأنَّه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9- إقرار بأنَّه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد ردّ عليه اعتبار.
10- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمينية يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإحالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من اعمال اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات مجلس النواب لجنة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتخذ إجراءات ضد ألفي طالب مؤيد لفلسطين
أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) اليوم الجمعة أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات قانونية ضد ما يقارب من ألفي طالب جامعي وناشط مؤيد للفلسطينيين، في أعقاب مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة "معاداة السامية".
يأتي ذلك في وقت أعربت فيه إدارة ترامب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها جامعة ييل ضد طلابها المؤيدين لفلسطين، والذين احتجوا أمس على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الجامعي.
كما أقرت بأن إدارة الجمارك والهجرة اعتقلت الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، رغم عدم وجود أي مذكرة توقيف ضده.
وأشار روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في منظمة "كير"، إلى أنه في إطار مرسوم مكافحة معاداة السامية الذي وقعه ترامب في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، تم حظر الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في حرم الجامعات.
إجراءات قانونيةوذكر أنه بعد مرحلة إلغاء التأشيرات، اعتُقل العديد من الأشخاص واتخذت إجراءات قانونية ضدهم.
ولفت إلى أن اعتقالات الطلاب بدأت بالطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في الثامن من مارس/آذار الماضي بسبب قيادته احتجاجات داعمة لفلسطين، لكن لم توجه إليه أي اتهامات رسمية.
إعلانوأضاف أن إدارة ترامب تحاول قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين من خلال ربطه بتشريعات "معاداة السامية" وتشويه سمعة الناشطين.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي هو اعتقال أكبر عدد ممكن من الناس وبدء إجراءات قانونية ضدهم من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين.
وأوضح أنه رغم مشاركة مواطنين أميركيين أيضا في أنشطة تضامنية مع فلسطين، يُستهدَف الطلاب الأجانب على وجه الخصوص باعتبارهم "الحلقة الأضعف" لأنهم لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون، فيُعاقبون بشكل أكبر.
من ناحية أخرى، أعربت إدارة ترامب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها جامعة ييل ضد طلابها المؤيدين لفلسطين، الذين احتجوا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الجامعي.
وأشاد بيان صادر عن "فريق العمل المعني بمكافحة معاداة السامية"، وهو هيئة مشتركة بين عدة وزارات تشكلت بموجب أمر تنفيذي من ترامب، بقرارات الجامعة ضد مجموعة من الطلاب احتجوا على الزيارة.
ولفت إلى دعم الفريق لخطوات الجامعة التي شملت التدخل لفض المظاهرة، وإلغاء الاعتراف الرسمي بالجهة المنظمة للاحتجاج، وفتح تحقيقات تأديبية ضد الطلاب المشاركين.
وأكد أن الهيئات المعنية ستواصل مراقبة التطورات، داعيا كافة الجامعات الأميركية إلى "الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القوانين لمكافحة التمييز، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الطلاب عند الاقتضاء".
مشورة جامعيةعلى صعيد آخر، تقدم جامعات أميركية المشورة لطلابها الأجانب بشأن كيفية التعامل مع حملة إدارة ترامب على المهاجرين، شملت تحذيرات من مغادرة البلاد ونصائح عن كيفية استكمال الدرجات العلمية التي يدرسون من أجلها.
وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال وبالترحيل بسبب مخالفات بسيطة.
إعلانووفقا لأكثر من 20 طالبا ومحامين متخصصين في شؤون الهجرة ومسؤولين في الجامعات، فإن بعض مستشاري الجامعات يبلغون سرا الطلاب القادمين من الخارج بأن عليهم الاستعانة بمحامٍ ومواصلة حضور الفصول الدراسية خلال فترة استمرار عمليات الاستئناف على القرارات الصادرة بحقهم.
كما لجأ أعضاء في هيئات تدريس بالجامعات للقضاء للنظر في مدى دستورية تلك الاعتقالات.
يشار إلى أن السلطات الأميركية ألغت منذ مارس/آذار الماضي تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والرافضة لاستمرار الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.