درس «دموي» من درنة… غير سياسات علماء العالم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رغم مرور 10 أيام على كارثة درنة التي خلفها انهيار سدين جراء الإعصار دانيال، لا تزال التساؤلات حول الأسباب التي حولت «عروس ليبيا» لأنقاض تطرح نفسها على الساحة.
فيما دفعت تلك المأساة العديد من العلماء حول العالم إلى تغيير سياساتهم في دراسة الكوارث الطبيعية.
فقد أكد علماء من مشروع «وورلد ويذار أتريبيوشن» أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على ليبيا مؤخرا كانت أكثر بنحو 50% عن نسبة الهطول المعتادة في هذه الفترة من السنة، مرجعين ذلك إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
أنظمة الإنذار المبكر كما رأوا أن ما حدث في درنة سيعيد النظر في السياسات المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر واحتساب التأثير عند وقوع الكوارث.
وفي السياق، قالت عالمة المناخ في معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، فريدريكه أوتو، إن «تغير المناخ تسبب كذلك في معدل هطول الأمطار خلال تلك الفترة، بأكثر من 50%»، وفق ما نقلت رويترز.
وحذر العلماء من أنه في الوقت الذي يدفع فيه تغير المناخ، الطقس إلى مستويات متطرفة جديدة، فإنه سيظل من الخطورة بناء المنازل عند مخرات السيول، أو استخدام مواد دون المستوى المطلوب في البناء.
كما نبهوا في بيان مشترك إلى أن «تفاعل هذه العوامل مع الأمطار الغزيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، أحدثت دمارا شديدا في ليبيا».
واستخدموا نماذج محاكاة للمناخ، لمقارنة أحداث الطقس اليوم بما كان يمكن أن تكون عليه لو لم تكن درجات الحرارة قد ارتفعت بالفعل 1.2 درجة مئوية فوق متوسط عصر ما قبل الثورة الصناعية.
الاحتباس الحراري فتغير المناخ يزيد من هطول الأمطار ويجعله غير منتظم، إذ يمكن للجو الأكثر دفئا أن يحمل المزيد من بخار الماء، مما يتسبب في زيادة الرطوبة، قبل أن تصبح السحب غير قادرة على حملها فيسقط المطر.
وأوضح بحث العلماء أن العاصفة «غير المعتادة بالمرة، تسببت في ارتفاع كمية الأمطار بأكثر من 50% عما كان سيحدث لو لم تكن هناك ظاهرة الاحتباس الحراري». وقالوا إن مثل هذا الحدث «يمكن توقعه مرة كل 300 أو 600 عام في ظل المناخ الحالي».
كما أدى تغير المناخ في الوقت ذاته إلى «زيادة تصل إلى 40% في كمية الأمطار التي هطلت في أوائل سبتمبر على منطقة البحر المتوسط»، مما تسبب في فيضانات أودت بحياة العشرات في اليونان وبلغاريا وتركيا.
يشار إلى أن الإعصار «دانيال» القادم من اليونان، أدى إلى انهيار سدين في درنة يوم الأحد الماضي، حيث أدى فيضان أحد الأنهار، والذي عادة ما يكون جافا، إلى تدمير أساسات المباني السكنية المقامة على امتداده، فانهارت.
كما شكل بناء المنازل عند مخرات السيول، وسوء حالة السدود، والصراع المسلح طويل الأمد، جزءاً من الأسباب الأخرى التي فاقمت الكارثة في تلك المدينة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.