درس «دموي» من درنة… غير سياسات علماء العالم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رغم مرور 10 أيام على كارثة درنة التي خلفها انهيار سدين جراء الإعصار دانيال، لا تزال التساؤلات حول الأسباب التي حولت «عروس ليبيا» لأنقاض تطرح نفسها على الساحة.
فيما دفعت تلك المأساة العديد من العلماء حول العالم إلى تغيير سياساتهم في دراسة الكوارث الطبيعية.
فقد أكد علماء من مشروع «وورلد ويذار أتريبيوشن» أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على ليبيا مؤخرا كانت أكثر بنحو 50% عن نسبة الهطول المعتادة في هذه الفترة من السنة، مرجعين ذلك إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
أنظمة الإنذار المبكر كما رأوا أن ما حدث في درنة سيعيد النظر في السياسات المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر واحتساب التأثير عند وقوع الكوارث.
وفي السياق، قالت عالمة المناخ في معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، فريدريكه أوتو، إن «تغير المناخ تسبب كذلك في معدل هطول الأمطار خلال تلك الفترة، بأكثر من 50%»، وفق ما نقلت رويترز.
وحذر العلماء من أنه في الوقت الذي يدفع فيه تغير المناخ، الطقس إلى مستويات متطرفة جديدة، فإنه سيظل من الخطورة بناء المنازل عند مخرات السيول، أو استخدام مواد دون المستوى المطلوب في البناء.
كما نبهوا في بيان مشترك إلى أن «تفاعل هذه العوامل مع الأمطار الغزيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، أحدثت دمارا شديدا في ليبيا».
واستخدموا نماذج محاكاة للمناخ، لمقارنة أحداث الطقس اليوم بما كان يمكن أن تكون عليه لو لم تكن درجات الحرارة قد ارتفعت بالفعل 1.2 درجة مئوية فوق متوسط عصر ما قبل الثورة الصناعية.
الاحتباس الحراري فتغير المناخ يزيد من هطول الأمطار ويجعله غير منتظم، إذ يمكن للجو الأكثر دفئا أن يحمل المزيد من بخار الماء، مما يتسبب في زيادة الرطوبة، قبل أن تصبح السحب غير قادرة على حملها فيسقط المطر.
وأوضح بحث العلماء أن العاصفة «غير المعتادة بالمرة، تسببت في ارتفاع كمية الأمطار بأكثر من 50% عما كان سيحدث لو لم تكن هناك ظاهرة الاحتباس الحراري». وقالوا إن مثل هذا الحدث «يمكن توقعه مرة كل 300 أو 600 عام في ظل المناخ الحالي».
كما أدى تغير المناخ في الوقت ذاته إلى «زيادة تصل إلى 40% في كمية الأمطار التي هطلت في أوائل سبتمبر على منطقة البحر المتوسط»، مما تسبب في فيضانات أودت بحياة العشرات في اليونان وبلغاريا وتركيا.
يشار إلى أن الإعصار «دانيال» القادم من اليونان، أدى إلى انهيار سدين في درنة يوم الأحد الماضي، حيث أدى فيضان أحد الأنهار، والذي عادة ما يكون جافا، إلى تدمير أساسات المباني السكنية المقامة على امتداده، فانهارت.
كما شكل بناء المنازل عند مخرات السيول، وسوء حالة السدود، والصراع المسلح طويل الأمد، جزءاً من الأسباب الأخرى التي فاقمت الكارثة في تلك المدينة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.