شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما شاركميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، وسفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA  الدولية. 

وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الحوار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين هامتين هما قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا قمة الطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث لن يتأتى للعالم تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية وهامة لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية بدون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وحددت "المشاط"، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل، أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لاسيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف؛ وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منصة شاملة للقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج " نُوَفِّي" تعزز هذا التوجه. وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتطور الذي تم في مصر على مستوى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

الجلسة كاملة في الرابط التالي:-
https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings-2023/sessions/building-sustainable-trust-in-a-fragmenting-world

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة مؤتمر المناخ القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

ندوة اللغة العربية والتقنيات تناقش التحديات والفرص في ظل الذكاء الاصطناعي

في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت قاعة المؤسسات ندوة بعنوان "اللغة العربية والتقنيات"، التي أدارها الدكتور محمد الحملاوي.

افتتح الندوة الدكتور عبدالمنعم أحمد ذكي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، كلمته مؤكدًا أن اللغة العربية تواجه العديد من التحديات، وأبرزها أزمة الذكاء الاصطناعي الذي يعد ذو حدين.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان يقدم معلومات مغلوطة قد تؤثر سلبًا على اللغة.

وأوضح أن كلية الدراسات اللغوية قامت بمجهود كبير في نشر بحث ساهم في خدمة اللغة العربية وتطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مسئوليتنا تجاه اللغة العربية هي مسئولية جماعية.

وأكد "ذكي" على ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وكيفية تطويعه لخدمة قضايا اللغة.

وشدد على أهمية فهم ودراسة آليات الذكاء الاصطناعي حتى نتمكن من التعامل معه وحماية لغتنا العربية من أي مخاطر قد يسببها.

من جانبه، أكد الدكتور فوزي تاج الدين، عضو مجلس إدارة جمعية "لسان العرب"، أن اللغة العربية تتميز بأنها لغة القرآن الكريم، فهي غنية بمفرداتها ومعانيها، مبرزًا أن كلمة "رحمة" وردت في القرآن الكريم في أكثر من 300 موضع.

وطالب بضرورة رقمنة اللغة العربية بفكر عربي يتماشى مع السياق اللغوي، وذلك للحفاظ على اللغة من التشويه وحمايتها من مخاطر الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن اللغة العربية هي وسيلة للتفاهم والتواصل ونقل التراث.

وأضاف  "تاج الدين" أن اللغة العربية، في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواجه تحديات عديدة وآثارًا سلبية، خاصة على ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك على تراثنا الحضاري والثقافي.

وشدد على ضرورة مشاركة جميع المهتمين باللغة العربية، وعلماء اللغة في وضع أنظمة تتناسب مع خصوصيات اللغة العربية، لضمان حمايتها من العبث والتشويه.

وأكد أن الدفاع عن اللغة العربية ليس فقط واجبًا دينيًا، بل أيضًا واجبًا قوميًا وحضاريًا وأمنيًا.

وحذر "تاج الدين" من المخاطر التي قد تواجه اللغة العربية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مطالبًا بضرورة وجود جهة عربية إسلامية توحد الجهود وتوظف كافة الإمكانات لوضع أنظمة وتطبيقات تتناسب مع طبيعة اللغة العربية نحويًا وصرفيًا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
  • عبدالمنعم سعيد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.. وهذه حقيقة مشروع التوريث - (حوار)
  • ندوة اللغة العربية والتقنيات تناقش التحديات والفرص في ظل الذكاء الاصطناعي
  • فرع بنك التنمية الاجتماعية بحائل يقدم خدماته للزوار في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  • المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
  • وزير التعليم العالي: تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة
  • عبدالصادق: بحثت في السعودية التعاون في تقنيات الطاقة
  • عرقاب يبحث علاقات التعاون الطاقوي مع روسيا