المشاط: قضية التمويل العادل أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما شاركميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، وسفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA الدولية.
وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الحوار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين هامتين هما قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا قمة الطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث لن يتأتى للعالم تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية وهامة لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية بدون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وحددت "المشاط"، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل، أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لاسيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف؛ وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منصة شاملة للقطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج " نُوَفِّي" تعزز هذا التوجه. وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.
من جانبه أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتطور الذي تم في مصر على مستوى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
الجلسة كاملة في الرابط التالي:-
https://www.weforum.org/events/sustainable-development-impact-meetings-2023/sessions/building-sustainable-trust-in-a-fragmenting-world
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة مؤتمر المناخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أحزاب عن كلمة مصر بقمة العشرين.. شملت جميع عوامل التنمية المستدامة وتعبر عن رؤية الدول النامية
العوضي: كلمة مصر بقمة العشرين تعبر عن رؤية الدول الناميةنائب الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين تفتح آفاقا كبرى لدعم الاقتصادبرلماني: كلمة الرئيس بقمة العشرين شملت جميع عوامل التنمية المستدامة
أكد نواب وأحزاب على أهمية كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين والتي شملت جميع الجوانب المتعلقة بتحديات العصر والعوائق التي تقف أمام مكافحة الجوع والفقر.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشاركة مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل، ترسخ بامتياز ما وصلت إليه الدولة المصرية من وضع إقليمي وعالمي بالغ الأهمية، سواء سياسياً أو إقتصاديا أو إستراتيجيآ وأمنيآ وتنمويآ في المنطقة .
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة المجموعة هي الرابعة لمصر، حيث كانت المشاركة الأولي في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، والثانية في القمة اليابانية عام ٢٠١٩، والثالثة في القمة الهندية عام ٢٠٢٣، لافتا إلي أن تلك التواجد المصري يعكس التقدير المتنامي لثقل الرئيس الدولي، ودور الدولة المحوري على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن المشاركة المصرية في مجموعة العشرين، منحت التواجد المصري في القمة أهمية إستراتيجية ذات طبيعة خاصة، وهو ما عكسته دعوة الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة إلى تسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، فضلا عن انضمام مصر الي التحالف العالمي لمكافحة الفقر. الجوع، الذي تم الإعلان عن تدشين رسميا خلال انعقاد القمة الحالية، بهدف تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر وتداعياته من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية، مؤكداً أن الإعلان يعد بحق دعوة للتعاون مع شركاء التنمية وتكامل الجهود باعتبارها أحد أهداف التنمية المستدامة والتي كان لمصر تجربه فريده من نوعها وحققت نجاحاً أشاد له العالم أجمع.
ونوه النائب اللواء أحمد العوضي، الي أن الرئيس السيسي ألقي خلال كلمته بالقمة، الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن تناوله الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.
وتابع رئيس جمعية الصداقه البرلمانية المصرية الليبية، تأتي مشاركة مصر في القمة باعتبارها الصوت الأبرز والقائد في التعبير عن الدول النامية بصفة عامة، والإفريقية منها بصفة خاصة، وهي مهمة آلت مصر السيسي على نفسها أن تقوم بها في كل محفل دولي تشارك فيه سياسياً كان أو اقتصادياً أو غيره، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لهذه القمة جاءت تقديراً لما تقدمه للعالم من نموذج تنموي واضح المعالم، وما تقوم به من دور إقليمي و قاري وعالمي رائد.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي على هامش مشاركته في قمة العشرين حملت العديد من الدلالات حول دور مصر الريادي على المستوى العالمي والأهمية الخاصة التي يوليها قادة العالم للرئيس السيسي ولمصر، وما ينتظرونه خلال المرحلة المقبلة من هذا الدور على مختلف الأصعدة التنموية والسياسية والاقتصادية والإستراتيجية، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات والتعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها، في ريو دى جانيرو بالبرازيل، فرصة هامة لمناقشة التحديات العالمية الراهنة التي تحيط بنا على الصعيد السياسي والاقتصادي، التي تحتاج إلى تفعيل كافة الشراكات الدولية مع مختلف أسواق العالم، لافتًا إلى أن هذه القمة تعد ملتقى هامة لنمو العلاقات المصرية مع اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الصين واليابان ودول العشرين ودول الاتحاد الأوروبي، في ضوء السياسية الخارجية التي تهدف إلى زيادة حركة التجارة والسعي لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.
وأضاف "اللمعي"، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس سياسة القاهرة التي تتخذها على الصعيد الاقتصادي، من خلال زيادة الروابط التجارية مع مختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من التجارب الاقتصادية، في ظل الظروف والتحديات الراهنة، التي تتطلب العمل بفكر وعقلية تقوم على الابتكار، لتخفيف حدتها وآثارها السلبي على معدلات النمو بالاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الشراكات ساهمت في زيادة قيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجموعة دول العشرين تمثل أهمية كبرى في نمو الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة صادراتنا إلى مجموعة دول العشرين، نحو 14.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، لذا فإن فتح آفاق اقتصادية أكبر قد يمنح السوق المصري فرصة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي، نتيجة الصدمات المتلاحقة التي عصفت به على مدار السنوات الماضية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قمة العشرين تطرقت إلى قضايا ملحة للغاية وفي مقدمتها قضية تغير المناخ الذي يهدد مختلف بلدان العالم، حيث تهدف القمة إلى وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وكيفية إيجاد فرص تمويلية للبلدان النامية لمكافحة هذه التغيرات التي ينجم عنها كوارث تهدد بلدان بأكملها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ناقش أيضاً التحديات السياسية في ضوء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة جراء العدوان الغاشم على غزة والغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية التي قد تنجم عنها حرب إقليمية شاملة، مع التأكيد على أهمية الحل السلمي والتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة العشرين، مشيدا بما قاله الرئيس " أن انضمام مصر للتحالف، إيمانًا بأهمية التصدي لتلك التحديات، باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم"، مؤكدا أن مصر تسعى لتحقيق العدل والمساواة والسلام في جميع أنحاء العالم.
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عن فلسطين ولبنان والأزمة هناك يؤكد أن هذه الأزمة تحظى بالاهتمام الاول لدى الرئيس السيسي، خاصة وأن لها تأثير كبير في الظلم وعدم المساواة، مؤكدا على أن المجتمع الدولي هو السبب الرئيسي في تفاقم هذا الصراع لضعفه في وقف هذه الحرب، وأن الشعب المصري بأكمله يدعم الرئيس في موقفه على التشديد بضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية، وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعًا معيشية كارثية، بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي شملت جميع الجوانب المتعلقة بتحديات العصر والعوائق التي تقف أمام مكافحة الجوع والفقر، مشيرا إلى أن مصر تضع خطة واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتسعى إلى تحقيق هذه التنمية بجميع دول القارة الأفريقية، وجميع دول العالم.
وتابع أن حديث الرئيس عن اهمية وجود شراكة دولية متوازنة مع الدول النامية، هو السبيل الأقرب والأهم لحل جميع مشكلات العصر، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن جميع العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير التمويل الميسر للتنمية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على ارضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، مؤكدا أن مصر لا تطلق شعارات فقط ولكنها تمد يد العون والعمل لتحقيق ما تتطمح إليه في اقرب وقت ممكن.