اقتصادية رأس الخيمة تطلق ملتقى رواد الأعمال 2023
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رأس الخيمة في 20 سبتمبر / وأم / أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس ملتقى رواد الأعمال 2023 في نسخته الأولى، وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
واستضاف الملتقى الذي عقد في فندق هيلتون جاردن-إن في رأس الخيمة، مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات والمجالات.
وذكرت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أن الملتقى جاء تتويجاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل التي عقدتها الإدارة مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته منذ بداية العام، للوقوف عند تحدياتهم وجمع بيانات كافية تساعد في دراسة واقع الأعمال وتنميتها في الإمارة. لذا فإن هدف هذا الملتقى هو تعزيز بيئة الأعمال من خلال استضافة شريحة واسعة من الشركات والمستثمرين تحت سقف واحد، بحيث يكون بمنزلة فرصةٍ لعرض الأعمالِ وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة، وبالتالي خلق بيئة حاضنة للمشاريع ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة.
وعن تفاصيل الملتقى، قالت العيان إن الملتقى انقسم لقسمين رئيسيين، كان الأول لفئة المتحدثين الذين تمثلهم تسع شركات كبرى محلية وإقليمية وعالمية، حيث قدمت هذه الشركات عدداً من الورش والجلسات النقاشية عرضت من خلالها مواضيع اقتصادية وتقنية مختلفة، كمهارات التسويق والإعلام والتوصيل والأجهزة والتقنيات الحديثة وحلول الدفع والخدمات المصرفية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وريادة الأعمال. وشملت هذه الفئة كلٍّ من الشركات التالية: سناب شات وجوجل ونتوورك وفودكس ومكاني وطلبات ونون وباكمان ومصرف الإمارات للتنمية.
وزأوضحت أن القسم الثاني من الملتقى تمثل في إتاحة الفرصة أمام الشركات المشاركة ورواد الأعمال للقاء بعضهم البعض وعرض خدماتهم وأعمالهم، مما يساهم في توطيد العلاقات الاستثمارية في الإمارة محليا وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتيح لهم التوصل إلى اتفاقات أو توقيع عقود تسهم بتعزيز أعمالهم.
وصرحت العيان بأن الملتقى عرض باقات ومميزات وتسهيلات عديدة لقطاع الأعمال في رأس الخيمة يمكن للعديد الاستفادة منها، مشيرةً إلى أن المشاركة في مثل هذا الحدث كانت فرصةً ذهبية لمقابلة شركات ومستثمرين في مجالات متنوعة والاطلاع على مهاراتهم وممارساتهم وتبادل الخبرات ومد جسور استثمارية فيما بينهم.
يذكر أن الملتقى استهدف استقبال أكثر من مئتي (200) شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة، من مختلف القطاعات والمجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات العطور والأزياء والذهب ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين والصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، بالإضافة إلى أصحاب رخص الغد ورخص فرصة وطلاب الجامعات المقبلين على الدخول في ريادة الأعمال.
رضا عبدالنور/ عبدالوهاب النعيمىالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.. الحكومة تقدم موافقات مهمة
-الحكومة:
- الموافقة على تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة
- إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل
- إنهاء إجراءات التراخيص لدعم الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة
- تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة
- تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة
- دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها
- مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة
-المبادرة نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
- مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر بـ الشرق الأوسط وأفريقيا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"