صندوق أبوظبي للتقاعد.. أنظمة مبتكرة لتَسهيل عمليه سداد وتحصيل الاشتراكات شهرياً
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام / أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أهمية الشراكة مع جهات العمل فيما يتعلق بعملية سداد وتحصيل الاشتراكات التقاعدية وذلك لحفظ حقوق المواطنين المسجلين لدى الصندوق.. لافتاً إلى سعيه الدائم لاستحداث طرق ذكية ومبتكرة تسهم في زيادة نسبة امتثال جهات العمل لقانون التقاعد ومتطلبات الصندوق وتُسهل من عملية سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد الجهات في اتخاذ وصناعة القرار .
ولفت الصندوق إلى أنه من أهم الأنظمة التي يوفرها لجهات العمل نظام “الاشتراكات الذكية “، وهو نظام يضم كافة بيانات المؤمن عليهم المسجلون لدى الجهة ليمنحها الفرصة لتقديم التحديثات والمتغيرات على الاشتراكات ”إن وجدت" خلال الشهر، على أن يقوم النظام بناءً على هذه البيانات، بإعداد الفاتورة المبدئية للاشتراكات الشهرية المستحقة على جهة العمل وبدون أي جهد من الجهة.
وأوضح الصندوق أن نظام الاشتراكات الذكية يوّفر لجهات العمل كذلك منصة بيانات متكاملة مشتركة مع الصندوق تضمن الدقة العالية وتدعم اتخاذ القرار وإجراء الدراسات، إذ تتيح لمتخذي القرار في جهات العمل الدخول إلى لوحة الاشتراكات الذكية على البوابة الإلكترونية للصندوق، والتي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة باشتراكات جهات العمل، وأهم التغييرات التي تم القيام بها من قبل الجهة وتأثيرها على قيمة الاشتراكات الشهرية.
وذكر أنه يوفر لجهات العمل خدمة دفع الاشتراكات التقاعدية الشهرية بالخصم المباشر من الحساب المصرفي لجهة العمل، عبر "قناة الخصم المباشر"، وذلك بهدف تسهيل عملية سداد مبالغ الاشتراكات التقاعدية الشهرية في الوقت المحدد مع دقة مطابقتها للقيمة الواجب سدادها بناءً على الفاتورة الصادرة لجهة العمل، وبالتالي توفر الوقت والجهد على جهة العمل وتٌجنبها تراكم أية مبالغ إضافية عليها نتيجة التأخير في السداد.
وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي، مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلف القنوات، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بشكل عام، وجهات العمل بشكل خاص، كونها من أهم شركاء الصندوق.
وقال إن الطرق الذكية التي يوفرها الصندوق لسداد الاشتراكات التقاعدية أسهمت في حل جميع التحديات الإدارية المتعلقة بعملية سداد الاشتراكات التقاعدية، والتي كانت تواجه جهات العمل سابقاً، إذ أصبحت العملية تتم رقمياً بالكامل مما يسهم في رفع امتثال جهات العمل لمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد وبالتالي حفظ حقوق المواطنين.
عبد الناصر منعم/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جهات العمل
إقرأ أيضاً:
أزمة تواجه صندوق التكافل الاجتماعي للبيطريين.. وإجراءات تصحيحية عاجلة
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ بقرار مجلس النقابة العامة منذ العام (1992) كأحد الأنشطة الاجتماعية والتي لا تهدف للربح، وضعه الحالي كما يلي:
تصرف منحة الصندوق بعد بلوغ المشترك سن المعاش، أما في حالة الوفاة، فتصرف للمستحقين أو من يحددهم المشترك.تبلغ منحة الصندوق الأصلية عشرة آلاف جنيه، وقد تم زيادة المنحة بقرار أحد مجالس النقابة العامة السابقة، ثلاثة الآف جنيه بدون زيادة الاشتراكات أو دراسة اكتوارية؛ مما تسبب في عجز بميزانية الصندوق.وأشارت نقابة البيطريين إلى أنه في ضوء ما سبق، فإنه:
هناك أكثر من 19 ألف عضو مشتركًين في صندوق التكافل من بينهم 4500 عضو منتظمين في السداد والباقي غير مسدد.قام مجلس النقابة الحالي بعمل دراسة اكتوارية للصندوق، وكان مفادها ضرورة تخفيض ميزة الصندوق (المنحة) لنصف المبلغ.نتيجة لذلك، عند تقديم الميزانية، اتضح أن الصندوق خاسر، ولذا أصبح الصندوق غير مسجل أو خاضع لهيئة الرقابة المالية حتى الآن.يرسل الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات بصفة دورية بسبب عدم خضوع الصندوق للرقابه المالية.أكدت الدراسة الاكتوارية أنه لا بد من حماية مصالح الأعضاء المنتظمة في السداد وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير المسددين.بعرض الأمر على مجلس إدارة النقابة، تقرر تطبيق اللائحة (تعليق عضوية الأعضاء غير المسددين حتى يقوموا بالسداد عن السنوات الماضية).وقال مجلس نقابة البيطريين، إنه وفقًا لما سبق لا بد من وجود إجراءات تصحيحية، وهي:
إتاحة الفرصة للمنقطعين بتوفيق أوضاعهم (حتى 28 فبراير 2025) كموعد أخير، وسيتم المضي في الإجراءات التصحيحية.الاستقرار على أعداد الملتزمين في السداد.تطبيق اللائحة الخاصة بالصندوق.تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية حتى لا يكون تحت أهواء شخصية.عمل دراسة اكتوارية لرفع الميزة (المنحة).إيجاد طرق مختلفة لاستثمار أموال الصندوق.تعديل اللائحة لإتاحة قروض ميسرة أو حسنة للمشتركين وأسرهم مثل الأطباء البشريين.وأكد مجلس النقابة، أنه يدافع عن مصالح الأعضاء ويسعى بكل قوة لاستعادة ترخيص صندوق التكافل الاجتماعي.
كما ويهيب بالأعضاء غير المسددين، بالمبادرة بالسداد لاشتراكاتهم السابقة.