رئيس رواندا يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن رئيس رواندا بول كاجامه، لأول مرة أنه سيترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2024.
وقال الرئيس الرواندي البالغ من العمر 65 عاما في حوار لمجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- "أنا سعيد بالثقة التي منحني إياها الروانديون. سأكون بخدمتهم على الدوام، طالما كان بإمكاني ذلك".
كانت الحكومة الرواندية قد قررت في شهر مارس الماضي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، علما بأنها مقررة في شهر أغسطس عام 2024.
يذكر أن كاجامه فاز بولاية ثالثة عام 2017 بعد حصوله 99% من الأصوات تقريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس رواندا الانتخابات الرئاسية عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.