برلمانية: جلسات الحوار الوطني طرحت منظورا جديدا للأزمة السكانية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت القضية السكانية والزيادة السكانية من منظور جديد ومختلف.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقاء على فضائية إكسترا لايف على هامش جلسات الحوار الوطني: «زمان كنا كل ما نتكلم عن القضية السكانية نتكلم على تنظيم الأسرة وضرورة أن تحرص كل أسرة على تخفض عدد المواليد، ولكن لم يعد تنظيم الأسرة يخص العدد فقط، ولكنه أصبح يشمل الارتقاء بالخصائص السكانية باعتباره المنظور الأهم».
وتابعت «الألفي» أن جلسات الحوار الوطني تعرضت لمناقشة الارتقاء بالخصائص السكانية، واستراتيجية بناء الإنساء، مضيفة أن هذا الأمر يستدعى التعامل مع مرحلة الطفولة المبكرة بطرق جديدة ومبتكرة، لأنها واحدة من أهم المراحل فى حياة الإنسان، باعتبارها المرحلة التي تشهد تشكل القدرات، كما أن العلم ثبت أنها مسئولة عن 85% من قدرات الإنسان.
أما عن سبب توجه الدولة لتخفيض عدد السكان، أوضحت قائلًة " مصر عايزة تخفض عدد السكان لأنه فيه علاقة عددية بين النمو العددي والنمو الإقتصادي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني استراتيجية الخصائص السكانية الزيادة السكانية الطفولة المبكرة جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطني يزيد من ثقة المواطنين
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني ساهم في توحيد الجهود نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، ومهد الطريق أمام التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب المصري.
مخرجات الحوار الوطنيوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ما أعلنه مصدر مسؤول، أن الحكومة الجديدة ستعتمد على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها التنفيذي يعكس جدية كبيرة من القيادة السياسية في التعامل مع التحديات المستقبلية، والتزامها بالتقدم نحو جمهورية جديدة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حزمة تشريعية شاملة لتنفيذ هذه المخرجات تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المتابعة الدائمة لتنفيذ هذه التوصيات ستكون جزءا أساسيا من عمل الحكومة في الفترة المقبلة، بما يضمن التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر من المتوقع أن تتضمن الحزمة التشريعية أيضا العديد من الإطارات القانونية الضرورية لتحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني وهذه الحزمة ستسهم في تعزيز العملية الديمقراطية وتطوير الأطر القانونية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويزيد من ثقة المواطنين في الحكومة وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكّل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنينوتابع: وتلك التوصيات لن تكون مجرد أفكار على الورق، بل ستكون جزءا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة، إذ ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة