إزالة 140 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في المنيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات فى مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
وتمكنت الوحدات المحلية فى “بنى مزار - مطاي - سمالوط” من إزالة 101 حالة تعد، منها 75 حالة تعد على الأرض الزراعية ببنى مزار، حيث شملت الحملات قرى “الحسينية ـ بنى على ـ شلقام ـ أبوجرج - صندفا”، والأحياء الرئيسية بالمدينة، و22 حالة تعد على الأرض الزراعية وبناء بدون ترخيص بقطاع “منبال - أبوعزيز - بردنوها - حى غرب” بمركز مطاي، و4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بحي شمال وجنوب مدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز “مغاغة - المنيا - العدوة - أبوقرقاص- ديرمواس” 39 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية وأراضي استصلاح زراعي، منها 15 حالة تعد فى مغاغة بقريتي “ابا - طنبدي”، إلى جانب إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية بمركز العدوة، و 14 حالة بقرى “بنى أحمد الغربية - دمشير ـ طوخ الخيل ـ تله - بنى محمد سلطان” وحى غرب مدينة المنيا، وحالتا تعد بقريتى “أبوقرقاص البلد - بنى موسى” بمركز أبوقرقاص، وحالتا تعد بقرية بني حرام بمركز ديرمواس.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف التعامل الفوري الوحدات المحلية البناء بدون ترخيص حالة تعد
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية