“العمل بصمت شيمة رجال الدولة الوطنيين “
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بقلم : سمير السعد ..
في كل مستويات قياس الأداء للمؤسسات الأمنية او التي تتعامل مع الواقع الأمني في كل دول العالم يتميز أداء هذه المؤسسات بنجاح عملها من خلال التخصيصات المالية الكبيرة ونوعية السلاح والتكنلوجيا واعداد هذه القوة او المؤسسة الامنية.
في العراق هذه المعادلة تحتكم الى مستوى مخالف في قياس الأداء والنموذج الذي نراقب اداؤه ، منذ سنوات هو مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية – منذ التغيير الأخير في ادارتها واناطت المسؤولية بشخصية حقيقة متفردة في الأداء الأمني المتخصص وكذلك الصفات الاجتماعية المتفردة التي تتطلبها هذه المهمة العالية الأهمية في المجتمع العراقي.
للذين لا يعرفون أهمية هذه المديرية ومهامها فهي نموذج لصمام امان بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية بكافة انتماءاتها واصولها .
كذلك العمليات النوعية التي قامت بها اسهمت بشكل كبير في (بناء العلاقة المتينة بين الدولة والمجتمع)
ولهذه المديرية ايضا الدور الكبير في احداث التغيير في نمط اللجوء لمؤسسة تجمع قوة الدولة ورصانتها وكذلك اصالة العشائر واخلاقياتها. هذا النوع من المزيج في القيادة والإدارة لا يمكن إن تديره غير جهود كبرى تقوم بها كوادر هذه المديرية المتفردة بالأداء على مستوى العراق من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه وبإشادة الجميع.
جمعت شخصية اللواء ناصر النوري بين قوة الشخصية الامنية العراقية المتميزة، وكذلك متانة الحكمة والرصانة الاجتماعية الاستثنائية في مواجهة تعقيدات التحديات في مجتمعنا العراقي. التي أحدثت تغيير واضح المعالم في إدارة هذه المديرية.
إحدى هذه الصور في أدارة اللواء ناصر النوري في أدارته هو لجان حل النزاعات العشائرية الذي في جسده يمثل فسيفساء العراق الحقيقي بتنوع قومياته وانتماءاته. حيث لهذه الثلة الكريمة من شيوخ وقامات اجتماعية محترمة تتحرك بصمت وبهدوء الحكماء في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر, لأي مختص يمكنه إن يجد نتاجات هذا العمل في التواصل العشائري بين العشائر الجنوبية والغربية وكذلك من كردستان وبقية مناطق بغداد, كان لهذا الحراك الحكيم الدور الفاعل في إطفاء فتنة الطائفية والتصدي لها ولازالوا.
هذا التميز في الأداء لإدارة مديرية شؤون العشائر العراقية نتاج للجهود الكبيرة للضباط والمراتب في هذه المديرية التي تتميز بالعمل بصمت وبنتاجات توازي اقرانهم من القوات المقاتلة البطلة في ساحات المعارك.
في بحث متخصص، تنفرد وزارة الداخلية العراقية بامتلاكها هذا التشكيل الأمني (مديرية شؤون العشائر العراقية) ضمن جسد الوزارة وتشكيلاتها. وهو بلا أدنى شك محط فخر للوزارة وكذلك للمجتمع العراقي بشكل مفرح.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هذه المدیریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مصر تُرحب بالشراكة مع فرنسا ونسعى لانطلاقة تنموية كبرى
رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره الفرنسي والحضور الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والمصريين، معربًا عن شكره العميق للرئيس الفرنسي على زيارته الكريمة إلى مصر، وللشركات الفرنسية على ما تبذله من جهود وخبرات تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين : "أرحب بكم جميعًا في مصر، وأشكر الجهد الكبير الذي تبذلونه، ونحن في مصر حريصون على الاستفادة من خبراتكم وقدراتكم، وكذلك من قدرات الشركات الفرنسية التي نرحب بها دائمًا."
وأكد الرئيس السيسي، أن رجال الأعمال بطبيعتهم لا يضيعون الفرص، داعيًا المستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف فرص النمو المتاحة في مصر، قائلاً: "أقولها بمنتهى التواضع، إن العقد القادم في مصر سيكون فرصة حقيقية لانطلاقة أكثر تطورًا، وشركاتكم الكبرى مدعوة لتكون جزءًا من هذه المسيرة."
واستعرض الرئيس ما حققته مصر خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى حجم الجهد الهائل المبذول لتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك شبكات الطرق، والموانئ، والبنية التشريعية، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الاستثمار كوجهة جاذبة وواعدة.
وأضاف: "نتحدث عن سوق محلية يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، إلى جانب كونها نافذة لمنتجاتكم إلى الأسواق العربية والإفريقية، مع توافر طاقة عمل ضخمة من الشباب المتعلم المؤهل للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية."
وشدد الرئيس السيسي ، على أهمية توطين الصناعة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لأي شراكات صناعية أو استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والرقمنة.
وأكد أن الدولة المصرية لا تتوانى عن حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، موضحًا: "أي مشكلة تظهر – وهذا أمر طبيعي في عالم الأعمال – فإن الدولة المصرية موجودة دائمًا لتقديم الدعم والحلول السريعة، في إطار من الشفافية والتفاهم مع المستثمرين."
وأكد الرئيس على أن الشراكة المصرية الفرنسية ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل هي شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، وتهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتنمية مستدامة لشعبي البلدين.