جرعة مخدرات تقتل طفلاً في حضانة أمريكية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تواجه امرأة من نيويورك تهمتين مرتبطتين بالقتل والمخدرات، بعد وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً تسمماً بالفنتانيل داخل حضانة تتولّى إدارتها، بالإضافة إلى تعرّض ثلاثة أطفال آخرين إلى إصابات خطرة، حسب ما أفاد مسؤولون، الثلاثاء.
وأوقفت غراي مينديز (36 عاماً) خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تلقّت هيئة الطوارئ الجمعة بلاغاً يفيد بفقدان عدد من الأطفال وعيهم، داخل حضانة ديفينو نينو في برونكس.
وأفادت الشرطة، بأنها عثرت داخل دار الحضانة على كمية كبيرة من الفنتانيل، بينها كيلوغرام من هذه المخدرات، مخبأة بين سجادات لعب الأطفال.
ونُقل 4 أطفال دون سن الثالثة إلى المستشفى، فيما توفي أحدهم لاحقاً.
وتواجه منديز مع كارليستو أسيفيدو بريتو (41 عاماً)، مستأجر في المبنى الذي يضم دار الحضانة، اتهامات في ولاية نيويورك بالقتل، وحيازة المخدرات والترويج لها.
ووُجّهت إليهما تهم مرتبطة بالمخدرات، ضمن لائحة اتهامات إضافية أُعلن عنها، الثلاثاء.
وقال فرانك تارنتينو من وحدة مكافحة المخدرات، في بيان: «موت الطفل وتسمم الآخرين بالمخدرات أسوأ كابوس لأي والدين، ويشكلان مؤشراً إلى الخطر الذي يشكله الفنتانيل على سكان نيويورك».
وأوضح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، أن منديز عرّضت الأطفال للخطر من خلال إدارتها عملية مرتبطة بالمخدرات، وتخزينها الفنتانيل القاتل في مكان يأكل فيه الأطفال وينامون ويلعبون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني نيويورك
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟