العراق يبلغ إيران بتنفيذ أمرها بنقل المعارضة الكردية الإيرانية من حدودها إلى مدينتي أربيل والسليمانية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 20 شتنبر 2023 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران،اليوم، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنه “بناءً على إلتزام جمهورية العراق وإيران ببنود الاتفاق الامني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي”.
وأشار البيان إلى نقل عناصر تلك المجاميع الى “مكان بعيداً عن الحدود”، مؤكدة أنه “تم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لإعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها”.هذا وحضرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم .ووفقا لبيان اللجنة، فإن العراق يؤكد ان أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وان يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل اي خلاف او خرق يحصل، لافتا ان الحوار هو الطريق الأسلم لحل اي مشاكل او خلافات تعزيزًا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الاربعين خير مثال على ذلك.واختتمت اللجنة بيانها بالقول ان “ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيدًا عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم واكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق.وأهاب البيان بـ”جميع الاطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين”.يأتي هذا في وقت صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فرقاً مشتركاً من بلاده والعراق سيجري زيارة إلى إقليم كوردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران.وقال آل صادق في تصريح لقناة “العالم” الفضائية الإيرانية، “إننا نلمس ارادة جادة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق في إخراج الجماعات المسلحة المناهضة لإيران من مقراتهم الحدودية” .وأردف بالقول “إننا نتابع مسألة نزع سلاح تلك الجماعات على ضوء الإتفاق الأمني مع العراق”، مشيرا إلى أن الفريق المشترك من إيران والعراق سيتوجه إلى إقليم كوردستان لتقييم نتائج الاتفاق بين البلدين”.يذكر أن نائب رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، قد هدد في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، بأن “يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وإذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني”.وفي يوم الأربعاء 13 من شهر أيلول الجاري صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، بالتزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين.وفي أوقات سابقة قام الحرس الثوري الإيراني بقصف مواقع في إقليم كوردستان وقال حينها أنه استهدف جماعات مسلحة كوردية تهدد الأمن الإيراني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
15 مليار دولار خسائر العراق من توقف صادرات نفط إقليم كردستان
تشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ نحو 20 شهرا ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد بعد أي موعد لاستئناف التصدير.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان العراق إلى العالم في 24 مارس 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.
وكان إقليم كردستان العراق يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.
وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم وشركات النفط العاملة في الإقليم.
وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط "ميري" الذي احتضنته مدينة أربيل من 29-30 أكتوبر الماضي، كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان."
ودعا بارزاني بغداد إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط الإقليم كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مشيرا الى أن الجانب التركي ليست لديه مشكلة مع معاودة التصدير.
ووقعت الحكومة العراقية في أبريل 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ورغم أن الاتفاق اعتبر محليا ودوليا نهاية للمشاكل النفطية العالقة بين الجانبين، إلا أنه لم يفض لاستئناف صادرات نفط الإقليم وحل الخلافات النفطية المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عقدين.
ويبين مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية، ريباز حملان لـ "الحرة" أن "المباحثات والمفاوضات حول استئناف تصدير نفط الإقليم مستمرة بين حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية، بمشاركة الشركات المنتجة للنفط في الإقليم"، مضيفا أن "هذه الشركات تشارك في هذه المفاوضات من أجل الحصول على نفقات استخراجها للنفط."
وعن مشكلة تصدير نفط الإقليم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأميركية في سبتمبر الماضي، أن العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة".
ولفت السوداني إلى أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول إلى حل خلال العام الحالي".
ويرى الخبير في مجال النفط والغاز، كوفند شيرواني أن عدم استئناف نفط كردستان حتى الآن يعود إلى مشاكل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
ويوضح شيرواني لـ"الحرة": "تكمن المشكلة القانونية في أن وزارة النفط لا تقر أو تعترف بالعقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات وتعتبرها مخالفة للقوانين والتعليمات العراقية وتحاول أن تكيفها وفق العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع الشركات ضمن جولات التراخيص".
ويبين شيرواني أن "الأمر يتطلب موافقة كل الأطراف على أن تبقي الصيغة النهائية بعد تغيير هذه العقود هامشا من الربح المجزي والجاذب لهذه الشركات باستمرار وكذلك لشركات أخرى للتعاقد مستقبلا".
ويشير شيرواني إلى أن "الإشكالية الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها هي أجور ومستحقات هذه الشركات والتقديرات التي وضعتها وزارة النفط هي تقريبا نصف تقديرات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، مع وجود فرق في كلف الإنتاج والنقل في الإقليم أكثر بسبب عدم وجود بنى تحتية وبسبب الظروف الجغرافية والجيولوجية".
ويؤكد شيرواني "أهمية المرونة والتفكير بشكل عقلاني جدا لمعاودة التصدير"، موضحا أن"هذا التوقف مضر بالاقتصاد العراقي وبالإقليم وبالشركات النفطية العاملة بالإنتاج والنقل وكذلك بالجانب التركي والاقتصاد العالمي وسوق الطاقة".
ويلفت شيرواني إلى أن تصدير النفط للعالم عبر تركيا مهم لأنه يمثل أفضل مسار لتصدير نفط العراق إلى الأسواق الاوربية والأميركية دون أن تتعرض إلى تهديدات، مشددا في الوقت ذاته على أمكانية زيادة طاقة التصدير ليصل إلى أكثر من مليون برميل يوميا ما سيساهم في تقوية الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.
وفي مارس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق "تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها".
فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، إن الحكومة العراقية لم "تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه "لم يكن هناك تقدم حقيقي" في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.
وأضافت أنه يجب "الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي" للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.