ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

وأكدت القباج أن مصر قد نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.

ويشمل المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والايتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.  

ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

كما تحرص التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية الأزمة الاقتصادية الفئات الأولى بالرعاية وزيرة التضامن الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة بالإضافة إلى

إقرأ أيضاً:

7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)

نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

موارد صندوق تكافل وكرامة 


وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

 

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.

 

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.

 

7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

 


أهداف قانون الضمان الاجتماعي


ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الاجراءات الطبية لحصول المعاقين على «تكافل وكرامة»
  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • استمرار صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر
  • استمرار صرف تكافل وكرامة .. وحقيقة زيادة المعاشات في أول يناير
  • «التضامن» تعلن موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024
  • صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر ديسمبر 2024: 4.7 مليون أسرة تحصل على 3.14 مليار جنيه
  • بقيمة 3 مليارات جنيه.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
  • تكافل وكرامة: قصة نجاح في الحماية الاجتماعية
  • بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. التضامن تعلن صرف " تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر اليوم
  • بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر