وزارة العمل: تعزيز علاقات العمل بشركة مقاولات بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن نجاح مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى تحقيق مستحقات 18 عامل بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، والتى بلغت 97 ألفاً و 675 جنيه، وتسليم العمال مستحقاتهم، بعد نجاح التسوية الودية التى قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولى الشركة.
ويأتي ذلك فى إطار سعى المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى، ومؤكداً استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركات المقاولات المنتجعات السياحية شرم الشيخ عامل
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت