الحبس سنة مع الإيقاف لموظف مبيعات لاختلاسه 340 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، موظف مبيعات إحدى شركات الاتصال، بالحبس سنة مع الإيقاف، لإدانته بالإستيلاء على 340 ألف من محل عمله بالبدرشين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5121 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين.
تبين أنه في يوم 24 فبرايرالماضي، أن المتهم بصفته عامل بإحدى شركات الاتصالات استولى بغير حق على أموال قدرها 340 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته واختصاصه لتحصيلها من المستخدمين وتوريد قيمتها لجهة العمل فأختلسها بنية تملكها
وقال محامي الشركة أمام النيابة العامة، بكون المتهم هو مسئول المبيعات في فرع الشركة قام باختلاس مبلغ مالي من الخزينة الخاصة بالفرع 221 ألف جنيه وأنه قام باختلاسه عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وقام بعمل إيداعات وهمية بمبالغ مالية قيمتها 119 ألف جنيه لـ المحفظة الإلكترونية، وذلك لـ4 خطوط هواتف محمولة، وقد ألحقت تلك الواقعة أضرار مالية بالشركة، وأن المتهم عزي قصده اختلاس تلك الأموال والإضرار بالشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة شركات الاتصال النيابة العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط