الحبس سنة مع الإيقاف لموظف مبيعات لاختلاسه 340 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، موظف مبيعات إحدى شركات الاتصال، بالحبس سنة مع الإيقاف، لإدانته بالإستيلاء على 340 ألف من محل عمله بالبدرشين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5121 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين.
تبين أنه في يوم 24 فبرايرالماضي، أن المتهم بصفته عامل بإحدى شركات الاتصالات استولى بغير حق على أموال قدرها 340 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته واختصاصه لتحصيلها من المستخدمين وتوريد قيمتها لجهة العمل فأختلسها بنية تملكها
وقال محامي الشركة أمام النيابة العامة، بكون المتهم هو مسئول المبيعات في فرع الشركة قام باختلاس مبلغ مالي من الخزينة الخاصة بالفرع 221 ألف جنيه وأنه قام باختلاسه عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وقام بعمل إيداعات وهمية بمبالغ مالية قيمتها 119 ألف جنيه لـ المحفظة الإلكترونية، وذلك لـ4 خطوط هواتف محمولة، وقد ألحقت تلك الواقعة أضرار مالية بالشركة، وأن المتهم عزي قصده اختلاس تلك الأموال والإضرار بالشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة شركات الاتصال النيابة العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون