وزارة العمل: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات 18 عاملا بشركة مقاولات بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن نجاح مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء في الحصول على مستحقات 18 عاملا بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، والتي بلغت 97 ألفا و675 جنيها، وتسليم العمال مستحقاتهم بعد نجاح التسوية الودية التي قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولي الشركة، وذلك في إطار سعى المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة .
وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية جنوب سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال ، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال ، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية ، واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى ، ومؤكداً استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
FB_IMG_1695204452645 FB_IMG_1695204450599 FB_IMG_1695204448463
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية الانتاجية القطاع الخاص حقوق العمالة محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي