«الهوية والجنسية» تعتمد 3 تطبيقات جديدة لدفع الرسوم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي/وام
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الذكية «ECHANNELS» التابعة لها، هي «أبل باي APPLE PAY»، و«سامسونغ باي SAMSUNG PAY»، و«جوجل باي GOOGLE PAY».
وقالت الهيئة إن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع وفق أحدث التقنيات وأكثرها أمناً، وتوفير تجربة دفع متنوعة وآمنة ومريحة لجميع المتعاملين على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم وتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يستخدمونها للحصول على خدماتها في أي وقت ومن أي مكان، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في التكاليف المالية المعتمدة للخدمات المقدمة.
وقال اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بتطوير منظومة العمل وفق أحدث التقنيات، وسعيها إلى توفير أفضل الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في أنظمة الدفع، بهدف تطوير وتسهيل خيارات دفع رسوم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن منظومة الدفع الإلكتروني تلعب دورا حيويا في تسهيل وتعزيز كفاءة عمليات الدفع اللانقدي لرسوم الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي يدعم الجهود الرامية للارتقاء بالخدمات المالية بالدولة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لرؤية حكومة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في تسهيل عمليات التحصيل الذكية، مع مراعاة معايير الدقة والأمان الأساسية لهذا النوع من العمليات، ما يختصر الجهد والوقت على المتعاملين ويجنبهم سلبيات الدفع النقدي ويضمن السهولة والأمان.
وأوضح: «يسهم تنويع خيارات وقنوات الدفع في منظومة الخدمات الذكية في تحقيق مجموعة من أهداف الهيئة، ومن أهمها بناء نموذج عالمي رائد ومستدام يتبنى التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لضمان الجاهزية والأمن الاستباقي، وتطوير منظومة متقدمة واستباقية للخدمات التي تقدم للمواطنين والأجانب، إضافة إلى تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل».
ولفت اللواء خليفة الحميري إلى أنه يمكن للمتعاملين حالياً الاستفادة من قنوات الدفع الجديدة، التي تم إطلاقها فعليا في منظومة الخدمات الذكية في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر «أسواق الطاقة» بالرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»؟
تسببت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، باضطرابات كبيرة في أسواق اطالقة بالعالم، والتي تترقب مزيداً من التداعيات، لا سيما على الواردات من كندا والمكسيك.
وحول ذلك، قالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، “إن الرسوم الجمركية تخلق فجوة سعرية وتفرض حالة من الضبابية”.
وأضافت: “أثرت تصريحات الرئيس الأميركي بشكل مباشر على أسواق النفط في دول الشمال، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وتوجيه الاستثمارات نحو أسواق بديلة، وفي ظل هذه الأجواء، ستجد كل من كندا والمكسيك والصين نفسها مضطرة للرد بالمثل، ما يهدد بفك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكندا، على سبيل المثال”.
وقالت: “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على ما تستورده من كندا، والذي يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من المكسيك. ورغم أن أميركا تنتج 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أن هذه الكمية لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية”.
وتساءلت: “هل يستطيع ترامب الاستغناء عن طاقة جيرانه؟ الإجابة بوضوح: لا، فذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة وتكاليف باهظة يتحملها المواطن الأميركي، الذي سيدفع ثمن هذه السياسات”.
وقالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي: “لا يمكن لـ”ترامب” القفز على الحقائق، مهما حاول تمرير تصريحات مطمئنة، فواقع الأمر أن سوق الطاقة يشهد تغيراً في قواعد اللعبة، ويتجه نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية”.
وأشارت إلى أن “الأسواق بطبيعة الحال تتفاعل مع هذه التطورات، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار، إلا إذا أدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وانخفاض النمو، وهنا، يصبح المشهد وكأنه “العين بالعين والرسوم بالرسوم”، حيث تتراكم الأزمات في حزمة واحدة، مما قد يعيد العالم إلى دوامة الضغوط التضخمية”.
وقالت: “بدل أن تكون “أمريكا أولاً”، قد تجد نفسها الضحية الأولى لهذه السياسات، حيث سيتحول شركاؤها التجاريون، مثل كندا والمكسيك، إلى أسواق بديلة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي ويدخله في دائرة من التشوهات، ورغم سياسات ترامب، فقد تراجع إنتاج النفط الصخري، نتيجة تخوف المنتجين من الضغوط الحمائية المفروضة”.
وأضافت: “في المحصلة، تسهم التصريحات والسياسات المتشددة في إرباك الأسواق، ودفعها نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة محفوفة بعدم اليقين الاقتصادي”.
بالمقابل، قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي: “إن قطاع النفط سيتأثر بهذه التغييرات، حيث قد يؤدي فرض الرسوم إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في السوق الأمريكية نفسها، ونتيجة لذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى استيراد المشتقات النفطية من الأسواق الخليجية أو من أمريكا اللاتينية لتعويض النقص”.
وأضاف الشوبكي، “أن هذه المرحلة الانتقالية قد تشهد اضطرابات وتذبذبات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية على المدى القصير، لكن على المدى البعيد، هناك توقعات بنجاح الخطة الاقتصادية الأميركية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتحويل الولايات المتحدة إلى مصدر ومنافس رئيسي في سوق النفط العالمي”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن، “ترامب” يروّج لتدابيره الجمركية باعتبارها حافزاً للاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة ومصدراً أساسياً للإيرادات في حين يعمل المشرعون في الكونغرس على تأمين تمرير التشريعات التي تجدد وتمدد التخفيضات الضريبية”.
وأضاف تقرير الوكالة: “الرسوم الجمركية تهدد بتفاقم نمو الأسعار- وهي القضية التي ساعدت في دفع “ترامب” إلى البيت الأبيض في انتخابات العام الماضي، كما أنها لن تجلب الإيرادات التي يتوقعها الرئيس وحلفاؤه، وستؤثر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك على جيران الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مما يهدد بزعزعة سلاسل التوريد على مستوى القارة والتأثير على الصناعات الرئيسية مثل قطاع السيارات وكذلك الطاقة”.
وقال التقرير: “تعتمد أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك شمال غرب المحيط الهادئ وشمال شرق الولايات المتحدة، بشكل كبير على تدفقات الكهرباء أو الغاز من كندا، وستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية”.