القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة مع منتدى الهند العالمي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
أطلقت القمة العالمية للحكومات شراكة معرفية جديدة مع منتدى الهند العالمي، تتيح للمنتدى الانضمام إلى نخبة الشركاء المعرفيين للقمة في العالم، ما يسهم في إثراء أجندتها بمحتوى فكري ومعرفي متميز ومتخصص في مواضيع تشمل الاتجاهات والتحديات والفرص المرتبطة بالاقتصادات الناشئة، والحلول الكفيلة ببناء حكومات مرنة على مستوى عال من الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، وغيرها من المجالات.
أعلن إطلاق الشراكة الجديدة، في اجتماع حضره عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تخلله توقيع اتفاقية، وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير المؤسسة، والبروفيسور مانوج لادوا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الهند.
وتهدف الاتفاقية، إلى توفير آفاق معرفية جديدة، عبر استشراف واستكشاف إمكانات وفرص الاقتصادات الناشئة، وأهم التحديات التي تواجه جهودها في مواكبة ركب المستقبل العالمي، وسبل تمكينها بالأدوات الكفيلة ببناء حكومات مرنة ومستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد الشرهان، أن الشراكة المعرفية الجديدة مع المنتدى تأتي ضمن جهود المؤسسة لتطوير محتوى القمة ورفدها بمنظور جديد لصناعة المستقبل، وتمكين الجيل المقبل من الحكومات.
وقال إن القمة تسعى عبر شراكاتها الدولية إلى تعزيز دورها في توفير منصة لجمع الحكومات وروّاد الأعمال والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والخبراء والمهتمين من مختلف القطاعات، لمشاركة معارفهم وتجاربهم المبتكرة، وتصميم المسارات المستقبلية الهادفة لمواجهة التحديات المتوقعة وجعل العالم مكاناً أفضل للأجيال المقبلة.
وقال البروفيسور مانوج لادوا «أكدت مجموعة العشرين في نيودلهي ضرورة مواصلة الجنوب العالمي العمل الجاد لتطوير بنى مستدامة واقتصادات شاملة، وتأتي الشراكة المعرفية، لإطلاق برنامج الاقتصادات الناشئة الذي سيمثل منصة محورية لتستجيب بشكل مباشر للتطلعات المستقبلية، وستعمل هذه الشراكة الفريدة على توحيد تجارب وخبرات الجانبين بهدف إطلاق العنان للإمكانات اللامحدودة للاقتصادات الناشئة في العالم».
وسيعمل الجانبان بموجب الشراكة على إصدار سلسلة من التقارير والمقالات البحثية الخاصة بمنصة القمة المعرفية «الراصد»، التي نشرت 120 تقريراً، لقيت تفاعلاً من نحو 6 ملايين مهتم فيالعالم. وستسهم في إثراء خطة القمة 2024 بمواضيع متخصصة في مجالات تسريع التنمية والحوكمة، ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وإدارة المرونة الاقتصادية والاتصال، وتصميم المدن العالمية والاستدامة، وغيرها من المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: نستهدف رفع فاعلية البنية التحتية لمواجهة مختلف التحديات
عقد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها أخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
حضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، إلى جانب معالي سهيل المزروعي، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، الذي ضم كلاً من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل بإمارة ابوظبي، وسعادة المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في امارة الشارقة “مبادرة”، وسعادة عبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة البلدية بإمارة ام القيوين، وسعادة منى الطويل المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والاملاك في دائرة البلدية بإمارة راس الخيمة، والسيدة عذراء المنصوري مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
بدروه أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت معاليه إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية (الاتحادي والمحلي)، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال معاليه:” إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة”، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
كما قدم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر