تحرك برلماني لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار البصل والطماطم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على أسعار جميع انواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية
وقال " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتراوحت بين 15 جنيه و40 جنيه للكيلو الواحد.
وأشار الى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: “من الذى يحدد أسعار الخضروات والفواكه؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر واخر فى نفس المنطقة؟، ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟”.
وطالب النائب، المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الاسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة، مضيفا أنه لا توجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى اسعار الخضروات والفواكه خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أى أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه.
وطالب النائب، وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والغرف التجارية، بإقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. التموين: ندرس إعادة هيكلة الدعم السلعي
أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن وزارة التموين بصدد مناقشة إعادة هيكلة الدعم السلعي والسيناريوهات المتوقعة لذلك، سواء دعم عيني أو نقدي أو نقدي مشروط، لافتا إلى أن مسألة إعادة هيكلة الدعم السلعي مطروحة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
جاء ذلك خلال استضافة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة أسامة الشاهد، اليوم /الأربعاء/، اجتماع اللجنة التنسيقية للشعبة العامة للبقالة بحضور وفد من ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض مطالب أعضاء الشعبة من البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتي.
وقال معاون وزير التموين إن الاجتماع يأتي بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة; لتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشكلات ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة، كما يعد استكمالا للقاءات سابقة تم خلالها استعراض مطالب تجار التموين وشباب منافذ جمعيتي; على رأسها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية والمحاضر التموينية الناتجة عن مخالفتهم التوجيهات الوزارية وغيرها من المخالفات والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى المطالبة برفع هامش ربح التاجر.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، إنه بحث مع وفد ممثلي وزارة التموين إمكانية عمل تأمين صحي شامل لكافة البدالين التموينيين بمحافظة الجيزة; ليكون بمثابة نواة لتوفير التأمين الصحي لكافة تجار الجيزة.
وأوضح أن اللقاء استعرض الحلول التنفيذية والآليات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب منتسبي قطاع البقالة والمواد الغذائية، التي تضمنت حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسهيل حصول البقالين التموينيين وشباب منافذ جمعيتي والمنافذ الخدمية على التراخيص، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن توفيق أوضاع المخابز ومحلات البدالين في قانون المحال العامة، لا سيما المخابز والمحلات القائمة قبل صدور القرار، إلى جانب دراسة إمكانيات زيادة هامش الربح للبدالين التموينيين خاصة أن هامش الربح لم يتغير منذ عام 2016 رغم ارتفاع أسعار معظم السلع، وكذلك الإسراع في صرف فرق نقاط الخبز مع نهاية الشهر.
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الاجتماع تناول أيضا آليات تعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التموين لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة، بجانب إمكانية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشكيل لجنة تختص بشئون البدالين التموينيين، لتكون بمثابة جهة أكثر تخصصا من الشعبة العامة، خاصة أنه قطاع يشمل نحو 33 ألف بقال تمويني فضلا عن 8300 منفذ مشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.
وأضاف الشاهد أن الاجتماع تناول التأكيد على ضوابط التموين في تنظيم عمل بقالي التموين والمتمثلة في عدد ساعات العمل لمحلات البقالين والمحددة بقرار وزاري منذ عام 2017 ويتم تنظيمها مع قبل الإدارة التابعة لكل بدال تمويني ويتم إعلانها للمواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء عمليات الجرد المادي لكافة سلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتي ومطابقتها مع ماكينات الصرف والجرد السلعي للزيت والسكر.
من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممدوح وليم، إن الإدارة القانونية بوزارة التموين تدرس ضوابط تطبيق عقوبات مخالفة التوجيهات الوزارية واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات الغرامات المالية، لافتا إلى أن الغرامات ستكون مغلظة في حالة تكرار المخالفة.
فيما وجه رؤساء شعب البقالة والمواد الغذائية الشكر لرئيس غرفة الجيزة التجارية وممثلي وزارة التموين على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، مشيرين إلى أن هذه الاستجابة السريعة تعكس تبني آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتجار.
حضر الاجتماع عادل عبد العزيز نائب رئيس شركة الجملة، والسيد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وأحمد جابر عضو مجلس إدارة بغرفة الجيزة التجارية، ورؤساء شعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة