تحرك برلماني لمواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار البصل والطماطم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على أسعار جميع انواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية
وقال " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتراوحت بين 15 جنيه و40 جنيه للكيلو الواحد.
وأشار الى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالي وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: “من الذى يحدد أسعار الخضروات والفواكه؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر واخر فى نفس المنطقة؟، ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟”.
وطالب النائب، المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الاسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة، مضيفا أنه لا توجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى اسعار الخضروات والفواكه خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أى أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه.
وطالب النائب، وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والغرف التجارية، بإقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد