الذهب العربي: لماذا تزيد البلدان العربية بنشاط احتياطاتها من الذهب؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول الأسباب التي تدفع الدول العربية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب، فأي ترتيب عالمي يشغل العرب؟
وجاء في المقال: في نهاية العام 2022، بلغ احتياطي الذهب لدى الدول العربية مجتمعة 1514 طناً. ومن هذا الرقم، تَركّز نحو 1039.3 طن من الذهب، أي ما يقارب 69% من إجمالي الاحتياطيات العربية، في خمس دول عربية هي: السعودية، لبنان، الجزائر، العراق، مصر.
وعلى الصعيد العالمي، كانت المملكة العربية السعودية ولبنان من بين الدول العشرين التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب، فقد احتلتا المرتبتين 16 و18 على التوالي.
إن الاتجاه الحالي في الدول العربية لاقتناء الذهب مدفوع يأتي ضمن جهودها لتنويع احتياطاتها الدولية، وتقليل الاعتماد على الأسواق المالية والبنوك الغربية. فقد أدت الضغوط التي تواجهها البنوك في الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المؤسسات، سواء من خلال شراء الأسهم أو شهادات الإيداع أو الاحتفاظ بالودائع فيها.
وتتمتع بعض الدول العربية، مثل الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، بميزة امتلاكها لمناجم ذهب على أراضيها. ما يتيح لهم شراء الذهب المنتج في هذه المناجم في أوقات مختلفة بالعملة المحلية أو الاستفادة من حصة الحكومة في أنشطة الإنتاج.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسعار الذهب والفضة الدول العربیة من الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار