فرنسا وألمانيا تدعوان إلى إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
خلص تقرير فرنسي ألماني إلى أنه يتحتم على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاح عميق في صفوفه بحلول العام 2030، إن أراد تفادي الشلل قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا.
وعلقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان، الثلاثاء، "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعاً، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً".
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيراً فرنساً وألمانياً بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم 30 دولة وربما أكثر.
ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحياناً تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماماً بين الدول الـ27.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكاً منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.
وحرصاً منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدماً من دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حالياً، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنروج حالياً، وأخيراً الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حالياً 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائباً كحد أقصى.
ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام، إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع"، داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مشاكل الغوص.. تعاون حكومي لإزالة المعوقات وجهود متواصلة للاتحاد والغرف لمساندة القطاع
عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعا مهما لحل بعض المشاكل التي تواجه غرفة الغوص وأعضائها من أصحاب مراكز الغوص المرخصة، في إطار جهود الاتحاد لحل المشاكل التي تواجه القطاع السياحي بكافة أنشطته، ومساندة جهود الغرف السياحية الخمسة لخدمة أعضائها وإزالة العقبات أمام عملهم.
حرص على حضور الاجتماع كل من المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي وزير السياحة والاثار، وبحضور كل من حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية ومصطفي حفني رئيس غرفة الغوص وكبار مسؤولي وزارتي النقل والسياحة من بينهم رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ورئيس قطاع الموانئ، ورئيس هيئة السلامة البحرية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تواجه قطاع الغوص وعلى رأسها مشكلة غلق البحر المتكرر بسبب الأحوال الجوية وتأثير ذلك على نشاط القطاع السياحي.
وأكد حسام الشاعر، أن الاجتماع كشف حرص جميع الجهات على حل هذه المشاكل بطريقة تضمن أمن وأمان وسلامة السائحين وتراعي كذلك عدم التأثير السلبي على النشاط السياحي لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، وأشاد الشاعر بحرص المهندس كامل الوزير وشريف فتحي علي حضور الاجتماع وما أبدياه خلاله من تعاون وحرص على حل كافة المشاكل وتفهم لطبيعة عمل مراكز الغوص، مضيفا أنه تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة تنظيم دورات تدريبية مكثفة للأطقم العاملة، بمراكز الغوص بما يساهم في رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الخدمة.
وأشار حسام الشاعر إلى أنه تم إضافة الشكاوى التي وردت إلى غرفة الغوص من أعضائها إلى جدول أعمال الاجتماع وتم استعراضها ومناقشتها، ومن المنتظر عقد اجتماع اخر لمتابعة سير العمل واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد وكافة الغرف يبذلون أقصى جهد ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل الكثير من المشاكل بكافة الأنشطة السياحية في إطار منظومة من العمل المشترك للقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الدولة من صناعة السياحة.