خلص تقرير فرنسي ألماني إلى أنه يتحتم على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاح عميق في صفوفه بحلول العام 2030، إن أراد تفادي الشلل قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا.

وعلقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان، الثلاثاء، "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعاً، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً".



وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيراً فرنساً وألمانياً بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم 30 دولة وربما أكثر.

ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".

وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحياناً تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماماً بين الدول الـ27.

وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكاً منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.

وحرصاً منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدماً من دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.

وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حالياً، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنروج حالياً، وأخيراً الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.

كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حالياً 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائباً كحد أقصى.

ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام، إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع"، داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد

أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.

وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.

 ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.


وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.

في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.

من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.

وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.


وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".

مقالات مشابهة

  • كيف يتباين تعاطي الدول الأوروبية مع الرموز الدينية في المناصب العامة؟
  • عبد المنعم الحسيني رئيسًا للاتحاد الدولي للسلاح في انجاز تاريخي للرياضة المصرية
  • «الشعبة البرلمانية الإماراتية» تشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
  • برلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد
  • العليمي يدعو الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الحوثيين
  • بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
  • كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع رسوم ترامب الجمركية؟ مستشار بالمفوضية الأوروبية يجيب
  • محمد محمود يفوز بمنصب السكرتير العام الأول للاتحاد الإفريقي للمصارعة
  • انطلاق اجتماع الخبراء العرب لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية
  • المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد