تراجع الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في 33 عاماً
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طوكيو(رويترز)
أخبار ذات صلةواصل المؤشر توبكس الياباني تراجعه اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في 33 عاما والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها بنك اليابان والمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.
وهبط المؤشر توبكس واحدا بالمئة إلى 2406 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990.
وتراجع المؤشر نيكي 0.66 بالمئة إلى 33023.78 نقطة.
وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين.
وتراجع قطاع الشحن 0.3 بالمئة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام.
كما هبط قطاع المصافي 3.3 بالمئة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 بالمئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق في مؤشرات البورصة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبدت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تراجع التفاؤل بسوق الأسهم الأمريكي، ومخاف الركود الاقتصادي، لتفقد وول ستريت تفقد أكثر من 1538 نقطة.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 690 نقطة، أو نحو 1.5%، إلى مستوى 42114 نقطة.
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.4% بخسائر 141 نقطة، عند مستوى 5627 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.9%، بخسائر 707 نقطة، إلى مستوى 17489 نقطة.
كشف بنك جيه بي مورجان أن صناديق التحوط لا تزال تحتفظ برهانات كبيرة في سوق الأسهم الأمريكي، لكنها لم تعد متفائلة بالدرجة نفسها التي كانت عليها سابقًا.
وأوضح البنك الاستثماري في تحليله أن الرافعة المالية الإجمالية لصناديق التحوط وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما انخفضت الرافعة المالية الصافية، مما يعكس تحولًا في استراتيجياتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق ما زالت تبحث عن الفرص رغم تقلبات الأسواق خلال تكيفها مع السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تركزت تدفقاتها في خدمات الاتصالات والرعاية الصحية، بينما شهدت بعض القطاعات الصناعية عمليات بيع كبيرة.