لجنة التفتيش ومراجعة السلامة تتفقد الإجراءات الخاصة بميناءي الزيتيات وبورتوفيق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تفقدت لجنة التفتيش ومراجعة السلامة، الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة قطاع النقل البحري وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة على مدار يومين، ميناءي الزيتيات وبورتوفيق، للتأكد من التنفيذ الدقيق للتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية وفى هذا الصدد صدرت توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لرؤساء هيئات الموانئ بضرورة تنفيذ كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن سلامة الموانئ التابعة.
وقامت اللجنة بجولات ميدانية للتفتيش على كافة المخازن والمستودعات والساحات والارصفة والشركات بالموانئ للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها، كما تناول المرور التأكد من سلامة اجراءات الحماية المدنية والمرور على كافة الجهات العاملة بالميناء والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار.
كما تم تنفيذ مناورة حريق على إحدى القاطرات البحرية، حيث بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة وقيام افراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الاطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات اطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.
وعلى الفور، تتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالى ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.
كما تم تنفيذ مناورة وهمية لمكافحة تلوث بترولي، وذلك لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة انشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.
واستعرض اللواء احمد صفار نائب رئيس الهيئة، تقرير تفصيلي مصور للوضع السابق ومراحل التنفيذ والوضع الحالي للمخازن والمستودعات والانجاز الذى تحقق نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات العاملة بالميناء ( جمارك ، امن الموانئ، صادرات وواردات ، الدفاع المدني ... وغيرها ).
وأشار اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر انه طبقا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تشكلت لجان فى كل ميناء من جميع اعضاء المجتمع المينائي للمرور على جميع المستودعات والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء، وتم وضع خطة عاجلة للتخلص من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع كافة اجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى اثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من الموانئ.
IMG-20230920-WA0040 IMG-20230920-WA0037 IMG-20230920-WA0036 IMG-20230920-WA0032 IMG-20230920-WA0029 IMG-20230920-WA0026 IMG-20230920-WA0023 IMG-20230920-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالموانئ المصرية للتأکد من IMG 20230920
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا