حجم الاستثمار بالشركات الناشئة المحلية يتجاوز 115 مليون ريال العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تجاوزت الاستثمارات في الشركات التقنية الناشئة العمانية حاجز 115 مليون ريال عماني، وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على استمرار خططها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع، متضمنة إعادة تدشين مركز دعم الشركات التقنية الناشئة في مجمع الابتكار بمسقط، والمساهمة في تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال إعادة إطلاق منصة عمان للشركات التقنية الناشئة.
وقالت الوزارة لـ "عمان": إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والداعمين والمستثمرين والجهات المعنية لرفع كفاءة القطاع. كما تعمل الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة في تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الشركات وتساهم في نجاحها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يدعم بشكل مباشر الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 3% بحلول 2025م و 10% بحلول 2040م، وكذلك جذب شركات تقنية عالمية كبرى المتواجدة في قائمة (Fortune 500) لإنشاء وحدة تشغيلية في سلطنة عمان، لتقديم خدمات محلية وإقليمية ذات قيمة مضافة، كما يهدف البرنامج إلى طرح ثلاث شركات في مجال تقنية المعلومات في بورصة مسقط للأوراق المالية.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات التقنية، كمبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية المحلية للسوق الحكومي، التي تم إطلاقها في عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتاز مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت 4 جهات حكومية من 4 منتجات، وحاليا الدفعة الثانية قيد التنفيذ مع 10 منتجات تقنية أخرى. كما أطلقت مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري والتي تعنى بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية والناشئة وكذلك فتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد تدشين برنامج "نمو" خلال الشهر الجاري، ويعنى البرنامج بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل مساندة توسعها ونموها، والعمل على حل التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى مسابقة هاكثون ساس 48، المعنية بتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تسهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، حيث يركز الهاكثون العام الجاري على مجال تقنيات الإغاثة، وكما ستطلق الوزارة قريبا مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة والتي تعنى بتوفير فرص الوصول للمساحات الإعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية الناشئة وانتشارها.
مرونة التأقلم
وقال عبدالله السعيدي باحث اقتصادي: إن الكثير من الدول حول العالم تراهن على أن الشركات الناشئة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وهي من المشاريع التي يعول عليها في الإبداع والتجديد وضخ أحدث الابتكارات الجديدة للسوق وكذلك إضافة قيمة للاقتصاد، كما تعد الشركات الناشئة خطة مساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخلص من القطاعات الريعية سواء النفطية أو غيرها من القطاعات التي تحاول الدول التخلص منها.
وأضاف السعيدي: تتجه حاليا الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة لما لها من دور بارز في خلق ثروات مالية طائلة، وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، فما يميز الشركات الناشئة هو النمو السريع مما يعني توليد إيرادات أسرع بتكاليف أقل كما أنها ترتقي بأعمالها التجارية بدون تكاليف فالأرباح تنمو بشكل كبير فهي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ومتسارعة النمو.
وأوضح السعيدي أن كون الشركات الناشئة تعتمد على الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا فهي شركات لها طابع الابتكار تختلف عن الشركات الموجودة في السوق، بالإضافة إلى أنها تمتلك مرونة في التأقلم مع المتغيرات، وتبدأ بتكاليف رأس مال منخفض خاصة في مرحلة الإنشاء، ومن مميزاتها أيضا التخصص فهي متخصصة في مجال واحد، فيكون تركيزها في مجالها مع محاولة تطويره بعكس الشركات الأخرى التي وصلت لمرحلة النمو ولا تنمو بشكل سريع.
وبين السعيدي أن إحدى سمات الشركات الناشئة أنها قريبة من المجتمع والتغيرات في ذوق المستهلكين فتكون من واقع المجتمع وتسد بعض الثغرات التي يواجهها المستهلك من ناحية تلبية رغباته وتحافظ على تنافسيتها من خلال النمو والتنافس للوصول إلى مستوى عالٍ، مما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبي والمستثمرين؛ لأنها قادرة على إثبات وجودها في أي بلد وأي اقتصاد.
ومتابعا السعيدي حديثه كما أنها تسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي مما يسهم في خفض عجز الميزان التجاري من خلال احلال الواردات وتنمية الصادارات، إلى جانب توفير النقد الأجنبي وهي قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم الاحتياطات الأجنبية في البلد.
أهمية الدعم
من ناحيته، قال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: إن حكومة سلطنة عمان انتهجت خططا طموحة في دعم الشركات الناشئة منها إطلاق منصة عمان للشركات الناشئة وهي منصة جديدة هدفها ربط الشركات العمانية الناشئة بمجال الابتكار، وتوفير الموارد والمصادر اللازمة لها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة في تحفيز منظومة الشركات القائمة على الذكاء الصناعي والابتكار والتقنية، وتعزيز الاستثمارات والكيانات الاقتصادية الأجنبية الخارجية إلى سلطنة عمان وفرض القيمة المحليه عليها، وإيجاد حلول تمويليه واستثمارية مستدامة، وإعداد كادر من الشباب العماني متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة والتنوع الاقتصادي، وتوفير عدد من الوظائف في مختلف المجالات.
وأوضح السابعي أن دعم الشركات العمانية الناشئة القائمة على التكنولويجا والابتكار يجلب الكثير من الفوائد منها تحسين بيئة ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، والإسهام في نمو الناتج المحلي، مع تنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى سلطنة عمان، وطرح الشركات العمانية الناشئة للشباب ضمن الخريطة الاستثمارية.
وأضاف السابعي: تعد الشركات الناشئة مجالا خصبا جاذبا لشرائح واسعة من العمانيين في مختلف القطاعات، مع إمكانية أن تصبح الشركات العمانية الناشئة شركات دولية ويكون لها رواج دولي، فهي تقوم بدور المحفز والمشجع للنمو الاقتصادي المحلي والدولي، وتمارس أعمالها وتوسعها من خلال النمو المسؤول وهو النمو الذي يراعي متطلبات البيئة للحد من الابنعثات الضاره للبيئة، بالاضافة إلى أنها كيان اقتصاد عملاق على الاقتصاد العالمي مما يؤدي إلى التغير والايجابية في تحقيق الرفاه الاجتماعي، كما أنها تعتبر وجهه رائدة سياسية واقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والتجار وراد الأعمال والمهتمين بالذكاء الاصطناعي.
واتخذت حكومة سلطنة عمان عددا من الخطوات المهمة لتشجيع الشباب للانخراط في ريادة الأعمال لعل أبرزها اطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة كجهة معنية بتشجيع هذه النوعية المهمة من الأعمال وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وفق مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويهدف البرنامج إلى تشجيع منظومة الشركات القائمة على التقنية والإبتكار، وتصعيد عدد من المؤسسات العمانية الناشئة إلى المستوى الإقليمي والعالمي، ونشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، ورفع وعي المجتمع بأهميتها.
كما أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات العمانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم وصولها لأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة وتوطينها.
وصنفت مؤسسة "ستارت أب جينوم" الدولية المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العمانية 300 مليون دولار أمريكي.
وتعمل المؤسسات الدولية المعنية بشؤون التنمية على تشجيع الشركات الناشئة بالدعم والتمويل، وطرحت مؤسسة التمويل الدولية منصة رأس المال المخاطر بقيمة 225 مليون دولار، وتتوجه المنصة للأسواق الناشئة بهدف تعزيز الاقتصادات الرقمية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدعم النمو الاقتصادي في العديد من المناطق النامية ولتقديم حلول للتحديات الإنمائية من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى.
ويشهد الاستثمار في الشركات الناشئة إقبالا جيدا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد معدلات التمويل لهذه الشركات وتتجه صناديق الاستثمار الحكومية بشكل متزايد نحو الشركات الناشئة لأهداف متعددة منها تحقيق العوائد الجيدة للاستثمار ودعم آفاق التنويع الاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة منظومة الشرکات سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
يزيد الاستثمارات المحلية.. تمويل الشركات بـ 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج
أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحليةأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
وأوضح غراب لــ"صدى البلد" ، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وتابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرةوتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرف وسيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأشار البيان المشترك لوزراتي الصناعة والمالية إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل»، والصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة»، والصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن 3 مبادرات ستعمل بالتوازي، أولها المبادرة التي أطلقها البنك المركزي من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهي مبادرة ما زالت قائمة وتلبي باقي احتياجات الشركات الصناعية التي حصلت على هذا التمويل، وأخر هذه المبادرات مبادرة جديدة يعكف البنك المركزي حالياً على دراستها وهي تتمثل في إنشاء صندوق يضم مبلغاً مالياً من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، لافتاً إلى أن أي مستثمر استفاد من التمويل بالمبادرة السابقة يحظر عليه الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة المطروحة من وزارة المالية.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل) يمثلون حوالى 50% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها، وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحدياتوتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع، واستجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها والتي تضمنت التحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.
وأكد الوزير أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطاً كبيراً على مدار الـ6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحدياً أمام قطاع الصناعة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية، حيث تضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع (نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب ومركزات من مواد أخرى تؤثر على جودته (نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم ) مع دراسة زيادة التصدير لأسواق قادرة لاستيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد سياسات لكافة الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد المحقق لها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر، وكذلك تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الألومنيوم، حيث تناول العرض مراحل صناعة الألومنيوم وأهم المؤشرات العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألومنيوم التي تنتجها شركة مصر للألومنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الألومنيوم ومن أهمها مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، ومشروع محطة الطاقة الشمسية التي سيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، ومشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 8 آلاف طن سنوياً، ومشروع إنتاج صومعة للألومينا بطاقة 50 ألف طن سنوياً بهدف زيادة السعة التخزينية للألومينا، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار على مدار 5 سنوات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج جنوط المركبات، مشروع مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء خط إنتاج إضافي لمصنع الشركة بتكلفة مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً على أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات بهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة لتصل إلى 510 طن سنوياً وزيادة صادراتها لتصل إلى 577 مليون دولار، ومشروع مصفاة الألومينا.
واستعرض الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية عدداً من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها والتي شملت طلب شركة سيريل لصناعة وإنتاج البورسلين والسيراميك، حيث تم حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز، حيث أكد الوزير أن حل كافة المشكلات لكافة المصانع تعتبر من أولى اهتمامات وزارة الصناعة، كما أقرت المجموعة برفع مقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع أي خدمات (غاز/ كهرباء /المياه) على مصانع الطوب في كافة أنحاء الجمهورية التي لها مشاكل قانونية معروضة أمام القضاء لحين صدور قرار المحكمة مع الإقرار بالالتزام بحكم المحكمة ودفع المقابل بالسعر الجديد في توقيتاته.
كما استعرض الاجتماع المخطط الخاص بمنطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية لتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الصدد، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتصميم وتنفيذ المنطقتين.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة