للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة.. جولات رقابية مشتركة بين “العقار” و”الموارد البشرية”
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
لرقابة الالتزام بنظام الوساطة العقارية، والتأكد من التزام المنشآت بتوطين القطاع العقاري، نفذت الفرق الرقابية الميدانية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات رقابية على المنشآت العقارية، ضمن التعاون القائم بين بينهما.
وشملت الجولات الرقابية المشتركة رصد عدد من المخالفات، تتمثل في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون حيازة ترخيص أو ترخيص ساري المفعول، وتقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار برنامج أجير، والعمل لدى غير صاحب العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةبإشراف “إغاثي الملك سلمان”.. اختتام برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بسريلانكا
من جانبها، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق الوزارة عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911”.
يذكر أن الجولات الرقابية المشتركة تعد من مسارات أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة. وتعمل الهيئة العامة للعقار على أعمال الرقابة والامتثال وفق أربعة مسارات رئيسية، هي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة أو الاتصال عبر الرقم الموحد “199011”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.