النائبة عبلة الألفي: جلسات الحوار الوطني طرحت منظورا جديدا للأزمة السكانية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت القضية السكانية والزيادة السكانية من منظور جديد ومختلف.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقاء على قناة إكسترا لايف على هامش جلسات الحوار الوطني: «زمان كنا كل ما نتكلم عن القضية السكانية نتكلم على تنظيم الأسرة وضرورة أن تحرص كل أسرة على تخفض عدد المواليد، ولكن لم يعد تنظيم الأسرة يخص العدد فقط، ولكنه أصبح يشمل الارتقاء بالخصائص السكانية باعتباره المنظور الأهم».
وتابعت «الألفي» أن جلسات الحوار الوطني تعرضت لمناقشة الارتقاء بالخصائص السكانية، واستراتيجية بناء الإنشاء، مضيفة أن هذا الأمر يستدعى التعامل مع مرحلة الطفولة المبكرة بطرق جديدة ومبتكرة، لأنها واحدة من أهم المراحل في حياة الإنسان، باعتبارها المرحلة التي تشهد تشكل القدرات، كما أن العلم ثبت أنها مسئولة عن 85% من قدرات الإنسان.
وعن سبب توجه الدولة لتخفيض عدد السكان، أوضحت " مصر عايزة تخفض عدد السكان لأن فيه علاقة عددية بين النمو العددي والنمو الاقتصادي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني عبلة الألفي مجلس النواب الزيادة السكانية مصر جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم.
واعتبرت التنسيقية هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وقد سبق وأن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
كما أشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.