محمد فضل الله يشارك فى صياغة واستعراض قانون الرياضة الإماراتى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى فى استعراض أحكام القانون الاتحادى رقم 4 لسنة 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بالإمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة، ، بمقرها بدبي بحضور سعادة سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون، وسعادة العميد عبد الرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.
وأكدت الهيئة العامة للرياضة أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.. مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف قانون الرياضة ثلاث شرائح رياضية أساسية تشمل ممارسي الرياضة المجتمعية، حيث يشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولا إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 في المائة.
وتضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.
وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.
ويتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.
ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.
كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.
ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.
من جانبه أكد سعادة سعيد عبد الغفار حسين أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أولوياتها ومحوراً مهما في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وقال: "يمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 خبيرا".
وأضاف: "حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.
من جهته ، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم : "إن قانون الرياضة يساهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأندیة الریاضیة بدولة الإمارات قانون الریاضة قطاع الریاضة الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
الصحة تطلق برنامجا تدريبيا لقيادات الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق البرنامج التدريبي «المهارات القيادية المتقدمة لمساعدي الوزير ورؤساء القطاعات بالوزارة»، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تطوير المهارات الإدارية والقيادية للمسئولين والقيادات وإطلاعهم على آخر المستجدات في العلوم الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يتمركز حول عدة محاور، أهمها المهارات القيادية والمؤسسية، وتتضمن محاضرات عن القيادة الفعالة والإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير، وإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الصحي، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأثره على القطاع الصحي وإدارة البيانات الضخمة.
وقال المتحدث الرسمي، إن المحاضرات تناولت إدارة الموارد البشرية، وكيفية إدارة المواهب والتدريب والتغيير، وكذلك تعزيز مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والتوعية العامة، لافتاً إلى أن البرنامج شمل أيضاً المهارات الشخصية والوظيفية، مثل المهارات المتقدمة للتحدث أمام الجمهور، والبروتوكولات والمراسم.
من جانبها، قالت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج التدريبي للقيادات يأتي في إطار بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاقاً من دور الوزارة في العمل على رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير المنظومة الصحية من خلال النهوض بمستوى الكوادر البشرية في القيادة والإدارة والعمل على تطوير المهارات اللازمة لكل وظيفة، لتحقيق متطلبات التنمية والإسهام في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
بدورها، قالت الدكتور أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنسيق مواعيد البرنامج التدريبي ليتناسب مع جدول أعمال المشاركين من القيادات، حرصاً على تحقيق المستهدف من نسب الحضور الفعلي والمشاركة في البرنامج، حيث إن اجتياز البرنامج يتطلب أن تصل نسبة الحضور إلى 80% بواقع يوم تدريبي أسبوعياً.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن أنشطة تفاعلية بين المشاركين وتبادل الآراء والخبرات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض