رئيس مركز ومدينة القوصية يصدر تحذيرًا قويًا للمواطنين بضرورة احترام حقوق المزارعين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
في اطار حرص الدولة علي تطبيق سيادة القانون وفي ظل زيادة حالات التعدي على الأراضي الزراعية في مركز القوصية، أصدر اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، تحذيرًا قويًا للمواطنين وأهالي المركز بضرورة احترام حقوق المزارعين وعدم التعدي على الأراضي الزراعية. يأتي هذا التحذير في إطار جهود حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على صمود قطاع الزراعة في المنطقة.
تأتي هذه الدعوة بناءً على ما ورد في التعديل الأخير لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المادة 164 لسنة 2022، التي تنص على تشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الأراضي الزراعية. فقد تم تعديلها بحيث يتم تعزيز العقوبات بما في ذلك السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
تنبية هام من رئيس مجلس مركز ومدينة القوصيةالتعدي على الأراضي الزراعية يعتبر انتهاكًا للقانون ومخالفة للشرفيجب على سكان مركز القوصية أن يكونوا على علم تام بأن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر انتهاكًا للقانون ومخالفة للشرف. وقد لاحظت السلطات المحلية زيادة في هذه الحالات وانتهاك حقوق المزارعين، مما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع الزراعي.
تهدف هذه التشديدات القانونية إلى ضمان حماية الأراضي الزراعية ودعم القطاع الزراعي المهم لاقتصاد المنطقة. فالأراضي الزراعية تعد مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الغذاء وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. ومن المهم المحافظة على تلك الأراضي وضمان استمرارية إنتاجها لضمان التنمية المستدامة للمنطقة.
بالتالي، فإن المواطنين والمزارعين في مركز القوصية مطالبون بالامتناع عن أي أعمال تعدي أو انتهاك على الأراضي الزراعية. يجب على الجميع الالتزام بتشريعات وقانون الزراعة الجديدة والتعاون مع السلطات المحلية في حماية أراضينا الزراعية الثمينة وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء وحماية البيئة.
في النهاية، يجب أن ندرك جميعًا أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وإنتاج الغذاء المحلي. لذلك، لا بد من ضرورة احترام القوانين وتوعية الجميع بأن التعدي على الأراضي الزراعية ليس مقبولًا وسيتم محاسبة المتعدين بكل صرامة وفقًا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل