«التخطيط»: 99.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بقطاع التعليم في خطة 23/24
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات التعليمية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركّز أهمية القطاع في دوره الـمؤثّر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ونظرًا لأهمية قطاع التعليم في بناء الشخصية الـمصرية، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمشروعات الـمُستهدفة لقطاع الخدمات التعليمية ففي مجال التعليم العام والفني تستهدف خطة عام 23/2024 إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، إنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالي فصول 29622 فصل، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات في 756 مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية، استكمال شراء 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و75 ألف شاشة ذكية، رفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، إنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، تنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.
خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّةوفي مجال التعليم العالي والبحث العلـمي أوضح التقرير أنه في إطار خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مُتوسّطة الـمدى، تستهدف خطة عام 23/2024 تحقيق مجموعة من مشروعات الاستكمال منها إنشاء وتجهيز الـمستشفى التعليمي الجامعي بمحافظة بورسعيد، إنشاء مباني الـمرحلة الثالثة للجامعة الـمصرية اليابانية ببرج العرب، إنشاء مبني كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء جامعة سنجور بمحافظة الإسكندرية، تجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة الزقازيق، مستشفى ثابت للأمراض الـمتوطنة بجامعة القاهرة، استكمال عدد تسعة مُستشفيات جامعية، استكمال تجهيزات 10 جامعات تكنولوجية، و16 جامعة أهلية تم افتتاحها .
مشروعات الإنشاء والتطويرواستعرض التقرير مشروعات الإنشاء والتطوير في مجال التعليم العالي والبحث العلـمي ومنها إنشاء وتطوير معهد الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، تنفيذ الـمجمّع الطبي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء المستشفى الجامعى بجامعة السويس، إنشاء (30) عمارة سكن طلابى ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية، إنشاء البنية التحتية لحرم الجامعة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، تطوير مستشفى السلام (إزالة وبناء)، تنفيذ 37 مشروعًا (مباني تعليمية، ومدن جامعية ودفاع مدني)، تشييد مبنى ثلاثي الأجنحة بالـمستشفى الجامعي الجديد بالـمنيا، علاوة على إنشاء مبنى العيادات التخصصية والجراحية بكلية طب الأسنان بأبيس، تنفيذ وإنشاء مستشفى الأورام الجديدة بجامعة أسيوط (الـمرحلة الأولى)، بناء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط، إلى جانب تحديث أعمال الإطفاء والإنذار الآلي بمستشفيات القصر العيني بجامعة القاهرة، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالـمجمع الطبي بطنطا، امتداد كلية الفنون الجميلة (الـمرحلة الثالثة)، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بأبيس، إنشاء البنية التحتية لـمشروع 30 عمارة طلابية، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تشييد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ، إنشاء مبنى مُلحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، تطوير الـمبنى الأوسط بالـمعهد القومي للأورام بفم الخليج بمحافظة القاهرة، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية تنمية المهارات الخدمات التعلیمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
استعراض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم خلال سيمنار لمعهد التخطيط
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة، كما أدار السيمنار الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل
أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟