إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدة جهات تابعة لوزارة التربية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة التربية.
وخلال اجتماعها الأول صباح اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز والعلاوات للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة التربية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، ومركز القياس والتقويم التربوي ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تعد من أكبر الوزارات لجهة عدد العاملين بها، وأن نظام التحفيز الوظيفي ضروري لما تتطلبه طبيعة عملهم.
وأشار الوزير المارديني إلى أنه عند تطبيق نظام التحفيز الوظيفي سيتم استدراك بعض الإجراءات، وخاصة للعاملين الذين حددوا مركز عملهم بمحافظة أخرى.
ووفق مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية الدكتور محمد محمود يصل مقدار الحوافز التي أقرت اليوم من 200 إلى 300 بالمئة، مؤكداً أن نظام الحوافز والعلاوات قام بناء على الوحدات المعيارية للعمل، وهو نظام متقدم وسيعطي دافعاً للعاملين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
التعاون مع القطاع الخاصأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن اللجنة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 576 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة الشركاء في المناخ الاستثماري المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات تنموية مستدامة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور محوري للجنة في تنسيق التعاون الدولي
أشاد الوزير بالدور المحوري للجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لمشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي فعال.
ناقش الاجتماع عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)