إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدة جهات تابعة لوزارة التربية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة التربية.
وخلال اجتماعها الأول صباح اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز والعلاوات للعاملين في الإدارة المركزية بوزارة التربية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة، ومركز القياس والتقويم التربوي ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.
وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تعد من أكبر الوزارات لجهة عدد العاملين بها، وأن نظام التحفيز الوظيفي ضروري لما تتطلبه طبيعة عملهم.
وأشار الوزير المارديني إلى أنه عند تطبيق نظام التحفيز الوظيفي سيتم استدراك بعض الإجراءات، وخاصة للعاملين الذين حددوا مركز عملهم بمحافظة أخرى.
ووفق مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية الدكتور محمد محمود يصل مقدار الحوافز التي أقرت اليوم من 200 إلى 300 بالمئة، مؤكداً أن نظام الحوافز والعلاوات قام بناء على الوحدات المعيارية للعمل، وهو نظام متقدم وسيعطي دافعاً للعاملين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
ـ اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول