شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن سلسلة من "المبادئ" الطوعية، لتحفيز المزيد من إنفاق أموال القطاع الخاص على مشاريع المناخ والطاقة النظيفة ومكافحة الغسل الأخضر، في استجابة لما وصفته بـ"التكاليف الاقتصادية الكبيرة" الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي.

و"الغسل الأخضر" هو ادعاء بعض المؤسسات والشركات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات، تزعم أنها صديقة للبيئة.

وفي خطاب ألقته في نيويورك خلال أسبوع المناخ، الذي انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذرت يلين من أن "موجات الحر القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة، تهدد بتشكيل عائق اقتصادي كبير".

وأوضحت يلين أن "تغير المناخ يمثل فرصة استثمارية للشركات الأميركية"، مستشهدة بأبحاث تقدر أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 تريليون دولار لخفض الانبعاثات كل عام من الآن وحتى سنة 2050، بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال رؤساء 17 دولة، من بينها فرنسا وإسبانيا والدنمارك وكينيا، إن الاستثمار في تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه "ليس له سوى دور ضئيل" في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، إذ أن تلك التكنولوجيا لم تعمل بعد على نطاق واسع، ومع ذلك يعتمد عليها منتجو الوقود الأحفوري لطرح مشاريع جديدة.

وقال زعماء الدول: "لا يمكننا استخدام (تلك التقنيات) لإعطاء الضوء الأخضر للتوسع في الوقود الأحفوري.. يجب أن تكون استعادة بالوعات (تصريف) الكربون وحمايتها أولوية قصوى".

وأضافوا: "يجب علينا أن نضع ونحقق أهدافًا عالمية طموحة للطاقة المتجددة وكفاءتها، كجزء من تحول عادل ومنصف يوفر الوصول العالمي إلى الطاقة النظيفة".

وشددت يلين أيضًا على أن التزامات المؤسسات المالية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر، يجب أن تعزز "المصداقية" بهذا الشأن.

وقالت: "دون أخذ هذه العوامل في الاعتبار، فإن المؤسسات المالية تخاطر بالتخلف عن الركب مع الأصول العالقة ونماذج الأعمال التي عفا عليها الزمن، والفرص الضائعة للاستثمار في اقتصاد الطاقة النظيفة المتنامي".

"مقاييس موثوقة"

وتضمنت توصيات وزارة الخزانة، أن "التزامات المؤسسات المالية المتعلقة بالمناخ، تؤكد ضرورة استخدام مقاييس موثوقة، وأن تضع استراتيجية للتنفيذ، وأن تكون شفافة بشأن تعهداتها وما أحرزته من تقدم، وأن تأخذ في الاعتبار العدالة البيئية، بما يتماشى مع منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة".

ويعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ، حيث أن الأرض الآن أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر.

وبحسب خبراء، فقد ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بما لا يقل عن 1.1 درجة مئوية، وكان فصل الصيف (من يونيو إلى أغسطس) الأكثر سخونة على الإطلاق.

وعلى هامش فعاليات أسبوع المناخ في نيويورك، التقت يلين أيضًا مع مديرين تنفيذيين ماليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي HSBC"، نويل كوين، لمناقشة الإجراءات بشأن استثمارات المؤسسات المالية في الطاقة النظيفة.

وإلى جانب إعلان وزارة الخزانة، أطلق تحالف المؤسسات المالية، المعروف باسم تحالف "غلاسكو المالي لصافي الصفر"، وثيقة تشاورية بشأن استراتيجيات المؤسسات المالية.

وتهدف مشاورات الورقة التي أعدها تحالف غلاسكو، ويرأسها محافظ بنك إنكلترا السابق مارك كارني، إلى "تطوير طرق لقياس تخفيضات الانبعاثات من خلال التقنيات، والتخلص التدريجي من الأصول الملوثة الرئيسية مثل محطات الفحم، أو تمويل الشركات التي لديها خطط لتتماشى أعمالها مع هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية".

ومع ذلك، تسمح "خطة تحالف غلاسكو" بالاستمرار في ارتفاع الانبعاثات المطلقة بشكل مؤقت. وفي هذا الصدد قال كارني: "تدعم هذه الأطر تمويل الشركات ذات الانبعاثات العالية والتي لديها خطط موثوقة لخفضها".

وأظهرت بيانات من مجموعة حملة "شبكة عمل الغابات المطيرة"، أن أكبر 60 بنكًا في العالم من حيث الأصول، استثمرت 5.5 تريليون دولار في صناعة الوقود الأحفوري منذ توقيع ما يقرب من 200 دولة على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الخزانة الامريكية المناخ المؤسسات المالیة الطاقة النظیفة درجة مئویة

إقرأ أيضاً:

مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر

تخطو مصر خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستلهمة رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، يُعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل مصر على تبنيها، مستهدفة من خلاله تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياق المصري

يشير الاقتصاد الأخضر إلى نموذج تنموي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة. 

وفي السياق المصري، يمثل هذا التحول ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

هاكاثون التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل خطوات مصر نحو الاقتصاد الأخضر

1. الاستثمار في الطاقة المتجددة:
  - تُعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
  - مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مما يُظهر التزام مصر بتعزيز استخدام المصادر المتجددة.
  - الاستثمار في مزارع الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تمثل واحدة من أكبر مزارع الرياح على مستوى المنطقة.

2. النقل المستدام:
  - تعمل الحكومة على تطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروع المونوريل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
  - تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتوسيع بنيتها التحتية.

3. إدارة الموارد الطبيعية:
  - تبني استراتيجيات لإدارة المياه بشكل مستدام، مثل مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
  - توجيه الاستثمارات نحو الزراعة الذكية باستخدام تقنيات تقلل من استخدام الموارد المائية والأسمدة.

4. تشجيع الاستثمار الأخضر:
  - إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة النفايات.
  - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار والتقنيات البيئية.

5. إدارة المخلفات وإعادة التدوير:
  - تنفيذ برامج لإدارة النفايات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة.
  - التوسع في مشروعات إعادة التدوير لتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضرالتحديات التي تواجه التحول الأخضر

رغم التقدم الملحوظ، تواجه مصر تحديات تشمل:
- التكلفة الأولية المرتفعة لبعض المشاريع الخضراء.
- نقص الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر.
- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة.

الحلول ودور المجتمع الدولي

للتغلب على هذه التحديات، تعمل مصر على:
- تعزيز السياسات الحكومية: من خلال سن قوانين تدعم المشاريع البيئية وتقديم حوافز للشركات للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التمويل الدولي: عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة التوعية المجتمعية: عبر حملات تثقيفية تبرز فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • أستاذ هندسة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
  • أستاذ هندسة الطاقة: الدولة تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ
  • 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
  • مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر
  • هاكاثون ساس والأكاديمية العربية يوظّف التحليلات لدعم الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
  • السكك الحديدية الإيطالية تدخل عصر الطاقة النظيفة باستثمار ملياري
  • شبكة متورطة في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط للحوثيين تحت مقصلة العقوبات الأمريكية