ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بـ67 ألف طن قمح من روسيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادرت 12، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة؛ منها «WADI ALARAB» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
وأضاف المركز الإعلامي في بيانه، أن الميناء استقبل السفينة «ALPHA» التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 127 مترا وعرضها 15 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ4519 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18226 طنا تشمل 9477 طن يوريا و1600 طن مولاس و7149 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48573 طن تشمل 15550 طن خردة و3483 طن زيت طعام و15000 طن قمح و9896 طن حديد و3000 طن ذرة و5909 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1644 طن.
حركة الصادر من الحاوياتوبلغت حركة الصادر من الحاويات 1408 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 69 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 383826 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5441 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الحاويات السفن البضائع میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة