إقتراح قانون يحدّ من الرشاوى في إحدى دوائر الدولة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح.
وأكد الحاج أن "مكننة المعاملات العقارية بات "ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء، بالإضافة إلى معاناة المواطنين والضرر الذي لحق بهم جراء إقفال الدوائر العقارية لفترة طويلة وعدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي".
وأضاف: "إن هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية".
وقال :"إن هذا القانون يجعل من الكاتب العدل اللاعب الأول في تحقيق تسجيل الحقوق العينية من داخل دوائره عبر إعطائه الحق في الاطلاع على الصحائف العقارية إلكترونيا قبل إعداد الأسناد العقارية وعلى قاعدة البيانات وتصفية الرسوم وتوريدها إلى الخزينة بصورة فورية مزيلا بذلك عبء المعاملة العقارية الإدارية والمراجعة بشأنها من على عاتق المواطنين.
وتابع :"ومن أجل تأمين حسن تطبيق هذا القانون ومنعا لأي تقصير أو إهمال قصدي من قبل الكاتب العدل، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الأخير، شدد هذا القانون العقوبة (حبس 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه) على كتاب العدل في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون عن قصد في إطار مكافحة أعمال الفساد وهدر المال العام".
وختم الحاج :"هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکاتب العدل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": يستعجل اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة، وإختصار فترة التأليف، لأن الآمال التي يعلقونها على العهد والحكومة كبيرة، وبحجم الوعود العالية التي تضمَّنها خطاب القسم الرئاسي، وما جاء في بيان الرئيس المكلف عقب تسميته في الإستشارات النيابية، من إلتزام ببناء دولة المؤسسات والدستور.
الفترة المتعارف عليها لتأليف الحكومات في لبنان لم تُستنفد بعد، ولكن ثمة رهان عند اللبنانيين على قدرة الرئيس المكلف إنجاز مهمته وإعلان حكومة العهد الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، متجاوزاً المطبات التي يحاول البعض وضعها في طريقه نحو السراي الكبير، مترجماً بذلك الإرتياح الكبير، في الداخل والخارج، الذي أثاره تكليفه برئاسة الحكومة، إلى خطوة عملية أولى على طريق الإصلاح والإنقاذ.
وبقدر حماس اللبنانيين لولادة الحكومة السلامية بالسرعة الممكنة، بقدر ما يتمنّون أن تكون التركيبة الوزارية مختلفة جذرياً عن حكومات العقدين الماضيين، سواءٌ بالنسبة لتدوير الحقائب، وإنهاء إحتكار الطوائف للوزارات السيادية، أو عدم تحوّلها إلى «برلمان مصغر»، وتوزير ممثلين عن كل الكتل النيابية، الأمر الذي يُغيّب دور المعارضة البرلمانية في متابعة أعمال الحكومة والمراقبة والمحاسبة.
لقد أثبتت تجارب الحكومات الإئتلافية، التي كان يتم تشكيلها وتقاسم حصصها تحت شعار «حكومات الوحدة الوطنية»، عقم الحركة السياسية، وتراجع إنتاجية الوزراء والإدارات العامة، وإفساح المجال لإنتشار سرطان الفساد في جسد الدولة، وشيوع الصفقات والإلتزامات المشبوهة، دون حسيب أو رقيب، بسبب غياب المعارضة النيابية، وما يستتبعه من شلل في مؤسسات الرقابة، بسبب التدخلات السياسية، والولاءات الحزبية والزبائنية لشخص الزعيم.
مضمون خطاب القسم، ومفاصل بيان الرئيس المكلف، يشكلان خريطة طريق لإعادة بناء الدولة، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية، ويشكلان مسماراً قوياً في نعش الفساد، وكل موبقات السنوات الماضية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن