إقتراح قانون يحدّ من الرشاوى في إحدى دوائر الدولة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح.
وأكد الحاج أن "مكننة المعاملات العقارية بات "ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء، بالإضافة إلى معاناة المواطنين والضرر الذي لحق بهم جراء إقفال الدوائر العقارية لفترة طويلة وعدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي".
وأضاف: "إن هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية".
وقال :"إن هذا القانون يجعل من الكاتب العدل اللاعب الأول في تحقيق تسجيل الحقوق العينية من داخل دوائره عبر إعطائه الحق في الاطلاع على الصحائف العقارية إلكترونيا قبل إعداد الأسناد العقارية وعلى قاعدة البيانات وتصفية الرسوم وتوريدها إلى الخزينة بصورة فورية مزيلا بذلك عبء المعاملة العقارية الإدارية والمراجعة بشأنها من على عاتق المواطنين.
وتابع :"ومن أجل تأمين حسن تطبيق هذا القانون ومنعا لأي تقصير أو إهمال قصدي من قبل الكاتب العدل، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الأخير، شدد هذا القانون العقوبة (حبس 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه) على كتاب العدل في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون عن قصد في إطار مكافحة أعمال الفساد وهدر المال العام".
وختم الحاج :"هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکاتب العدل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد