إقتراح قانون يحدّ من الرشاوى في إحدى دوائر الدولة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح.
وأكد الحاج أن "مكننة المعاملات العقارية بات "ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء، بالإضافة إلى معاناة المواطنين والضرر الذي لحق بهم جراء إقفال الدوائر العقارية لفترة طويلة وعدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي".
وأضاف: "إن هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية".
وقال :"إن هذا القانون يجعل من الكاتب العدل اللاعب الأول في تحقيق تسجيل الحقوق العينية من داخل دوائره عبر إعطائه الحق في الاطلاع على الصحائف العقارية إلكترونيا قبل إعداد الأسناد العقارية وعلى قاعدة البيانات وتصفية الرسوم وتوريدها إلى الخزينة بصورة فورية مزيلا بذلك عبء المعاملة العقارية الإدارية والمراجعة بشأنها من على عاتق المواطنين.
وتابع :"ومن أجل تأمين حسن تطبيق هذا القانون ومنعا لأي تقصير أو إهمال قصدي من قبل الكاتب العدل، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الأخير، شدد هذا القانون العقوبة (حبس 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه) على كتاب العدل في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون عن قصد في إطار مكافحة أعمال الفساد وهدر المال العام".
وختم الحاج :"هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکاتب العدل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
خطير.. وزير العدل التركي عن وصف اعتقال رئيس بلدية إسطنبول بـالانقلاب
(CNN)-- قال وزير العدل التركي إن وصف الاعتقالات الأخيرة، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالانقلاب، بأنه "خطيرٌ وخاطئٌ للغاية".
وقال وزير العدل يلماز تونغ للصحفيين، الأربعاء: "من الخطير والخاطئ للغاية تشويه التحقيقات التي أجراها القضاء المستقل والنزيه أو وصفها باستخدام تعبيرات مثل الانقلاب".
واعتبر تونغ أن الدعوة إلى احتجاجات في الشوارع "أمرٌ غير مقبولٍ على الإطلاق".
وأضاف تونغ: "يجب على الجميع أن يفهموا أنه في دولة القانون، إذا زُعم ارتكاب جريمة، فإن تقديم مذكرات الدفاع يكون أمام القضاء، وليس في الشوارع"، مضيفًا أن "جميع الأفراد متساوون أمام القانون".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات