إقتراح قانون يحدّ من الرشاوى في إحدى دوائر الدولة.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح.
وأكد الحاج أن "مكننة المعاملات العقارية بات "ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء، بالإضافة إلى معاناة المواطنين والضرر الذي لحق بهم جراء إقفال الدوائر العقارية لفترة طويلة وعدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم"، مشيراً إلى أن "اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي".
وأضاف: "إن هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية".
وقال :"إن هذا القانون يجعل من الكاتب العدل اللاعب الأول في تحقيق تسجيل الحقوق العينية من داخل دوائره عبر إعطائه الحق في الاطلاع على الصحائف العقارية إلكترونيا قبل إعداد الأسناد العقارية وعلى قاعدة البيانات وتصفية الرسوم وتوريدها إلى الخزينة بصورة فورية مزيلا بذلك عبء المعاملة العقارية الإدارية والمراجعة بشأنها من على عاتق المواطنين.
وتابع :"ومن أجل تأمين حسن تطبيق هذا القانون ومنعا لأي تقصير أو إهمال قصدي من قبل الكاتب العدل، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الأخير، شدد هذا القانون العقوبة (حبس 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه) على كتاب العدل في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون عن قصد في إطار مكافحة أعمال الفساد وهدر المال العام".
وختم الحاج :"هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکاتب العدل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على مشهد تسليم إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، بعدما أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل شعارهم وعبارة “لن ننسي ولن نغفر”.
وأكد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال: تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن هذه الممارسات تُظهر تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيفوأوضح أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلالوأضاف إنه في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.
حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنسانيوأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر، بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة، وهذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.
غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحةوأضاف إنه بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.
دعوة للمساءلة الدوليةولفت إلى إنه في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وإن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.
واختتم إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول