قوى التغيير الديمقراطية تحذر: جهتان سياسيتان استحوذتا على دوائر المفوضية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
تعبر قوى التغيير الديموقراطية المنضوية في تحالف قيم المدني، عن قلقها الشديد من التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 88 يوما .
وتشير المعلومات ، الى ان جهتين سياسيتين نافذتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في اطار محاصصاتي مقيت.
ومن ناحية اخرى، عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يفترض ان يتابعوا العملية الانتخابية، لكنهم في الوقت نفسه يخدمون ماكنات انتخابية لقوى في السلطة، وبشكل علني!
ان هذه الإجراءات وغيرها ، تطرح اسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة - وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء - في اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.
إن قوى التغيير الديمقراطية ستعمل على فضح اي اجراء يثلم صدقية العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمل الحكومة والمفوضية اية تداعيات يمكن ان تترتب على إجراءات منحازة الى جهات متنفذة وتضعف من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحد من المشاركة الواسعة فيها .
وتؤكد قوى التغيير الديمقراطية، حرصها الكبير على حماية اصوات ناخبي تحالف قيم المدني، الساعين الى التغيير الديمقراطي.
كما توجه دعوة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، لأخذ دورها الحقيقي بمتابعة مجريات كل العملية الإنتخابية والأشراف المباشر على تفاصيلها.
قوى التغيير الديمقراطية:
الحزب الشيوعي العراقي
التيار الاجتماعي الديمقراطي
حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية
الحركة المدنية العراقية
حزب البيت الوطني
حركة المثقف العراقي
حزب الريادة العراقي
التجمع الجمهوري العراقي
التيار الديمقراطي العراقي
20 آب 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول