قوى التغيير الديمقراطية تحذر: جهتان سياسيتان استحوذتا على دوائر المفوضية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
تعبر قوى التغيير الديموقراطية المنضوية في تحالف قيم المدني، عن قلقها الشديد من التغييرات التي جرت وتجري داخل دوائر مفوضية الانتخابات، في الوقت الذي لم يتبق على موعد الانتخابات سوى 88 يوما .
وتشير المعلومات ، الى ان جهتين سياسيتين نافذتين استحوذتا على عدد من دوائر المفوضية ومكاتبها، في اطار محاصصاتي مقيت.
ومن ناحية اخرى، عين رئيس مجلس الوزراء مستشارين لشؤون الانتخابات، يفترض ان يتابعوا العملية الانتخابية، لكنهم في الوقت نفسه يخدمون ماكنات انتخابية لقوى في السلطة، وبشكل علني!
ان هذه الإجراءات وغيرها ، تطرح اسئلة جدية حول استقلالية المفوضية العليا للانتخابات، وحيادية الحكومة - وتحديدا حيادية رئيس مجلس الوزراء - في اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.
إن قوى التغيير الديمقراطية ستعمل على فضح اي اجراء يثلم صدقية العملية الانتخابية والديمقراطية. وتحمل الحكومة والمفوضية اية تداعيات يمكن ان تترتب على إجراءات منحازة الى جهات متنفذة وتضعف من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحد من المشاركة الواسعة فيها .
وتؤكد قوى التغيير الديمقراطية، حرصها الكبير على حماية اصوات ناخبي تحالف قيم المدني، الساعين الى التغيير الديمقراطي.
كما توجه دعوة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق، ومنظمات المراقبة الدولية والمحلية، لأخذ دورها الحقيقي بمتابعة مجريات كل العملية الإنتخابية والأشراف المباشر على تفاصيلها.
قوى التغيير الديمقراطية:
الحزب الشيوعي العراقي
التيار الاجتماعي الديمقراطي
حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية
الحركة المدنية العراقية
حزب البيت الوطني
حركة المثقف العراقي
حزب الريادة العراقي
التجمع الجمهوري العراقي
التيار الديمقراطي العراقي
20 آب 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية