البرلمان الإيراني يوافق على قانون مُثير للجدل يخص ملابس النساء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
وافق النواب الإيرانيون، اليوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات".
وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.
ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".
واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.
ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
«برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون العمل الجديد قائمة على التوافق ما بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مجتمعيًا حدث حول مشروع القانون الجديد، وممثلين عن العمال، وحضور الحكومة ممثلة في وزارة العمل، بالإضافة للجنة القوى العاملة.
وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من صياغة مشروع قانون العمل الجديد، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة القانون مادة مادة في البرلمان.
وأوضح أن هناك هدفًا لخروج مشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين جميع الفئات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون لدفع عجلة الإنتاج.