السومرية نيوز – دوليات

وافق النواب الإيرانيون، اليوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات".

ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتأتي هذه الموافقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية" في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.

ويقترح هذا النص الذي أثار جدلا كبيرا، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".

واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات تجاه منتهكي الحجاب، تتراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصا المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.

وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006، بعدما أنشأها "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في عهد الرئيس الأسبق المحافظ، محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، من أجل "نشر ثقافة الأدب والحجاب".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی الأماکن العامة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

قانون لجوء الأجانب

من جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.

ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.

الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملة

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وتشمل اللجنة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانون واجتماع، لضمان التوصل لحلول متوازنة تحقق العدالة للجميع. وأكد جبالي أن المجلس ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور يحقق التضامن الاجتماعي ويحفظ الحقوق.

الإجراءات الجنائية.. تشريع يعيد صياغة العدالة الجنائية

وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعتبره النواب «نقلة نوعية» في السياسة العقابية.

ويعني القانون بمراعاة حقوق جميع أطراف التقاضي، بدءًا من المتهم وحتى القاضي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد النواب بالحوار المجتمعي الواسع الذي حظي به القانون، وحرص المجلس على تضمين جميع الآراء في صياغة تشريعات تعزز الحقوق والحريات.

التنمية المحلية.. خطة شاملة لحوكمة الإدارة المحلية وتنظيم العمران

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات الوزارة المستقبلية أمام النواب، مؤكدة تحقيق خطوات متقدمة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

الوزيرة كشفت عن تطوير الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة و4607 قرية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استفادت منها 1477 قرية حتى الآن.

كما استعرضت جهود الوزارة في تحسين الإدارة المحلية وتعيين كوادر جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

«الإسكان»: مدن الجيل الرابع والتنمية العمرانية تتصدر المشهد

فيما ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بيانًا أمام المجلس حول سياسات الوزارة لتطوير المدن الجديدة، وتنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد الوزير الانتهاء من تنفيذ 173 ألف وحدة سكنية وطرح أكثر من 8500 قطعة أرض في المدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

كما استعرض جهود تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.

تعاون «مصري - إيطالي» لدعم الإدماج المجتمعي

ووافق المجلس على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، بين مصر وإيطاليا، الذي يهدف إلى توفير رعاية شاملة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الدولة لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة.

الجلسات العامة.. جدول مزدحم بمشاريع قوانين وبيانات وزاريةجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024

أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها، وشهدت الجلسة خطابًا بشأن ملف الإيجار القديم وتوجيهات لدراسة معمقة لحيثيات الحكم الدستوري.

جلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024

واستمرت مناقشة قانون لجوء الأجانب، حيث أقر المجلس عددًا من مواده التي تمنح اللاجئين حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية، مع ضمان عدم مزاولة العمل السياسي.

جلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور واسع من الخبراء، مع تأكيد رئيس المجلس على انفتاح الحوار لتلقي جميع المقترحات.

ملفات بارزة قيد المتابعة

- تطوير العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- تنظيم شؤون اللاجئين.

- التصالح في مخالفات البناء.

- قانون الإدارة المحلية الجديد.

ورفع مجلس النواب، جلساته على أن يعود للانعقاد في الأول من ديسمبر 2024، وسط توقعات بمزيد من القرارات والتشريعات المؤثرة على الحياة السياسية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • «النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع