حالات حذف بطاقات التموين نهائيًا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مجموعة من الحالات التي تتسبب في حذف بطاقات التموين والفئات المحرومة من الحصول على بطاقات التموين، وذلك لانطباق محددات الاستبعاد من الدعم عليهم.
التموين تطرح السكر والأرز بسعر ٢٠ جنيهًا للكيلو والزيت ٤٠ جنيهًا أسعار حلوى المولد النبوي الشريف في منافذ وزارة التموين وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها لا تقوم بوقف بطاقات التموين إلا في حالة كانت الأسرة لا تستحق الدعم.
ووفقًا لإجراءات ومحددات أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية توجد حالات حذف بطاقة التموين نهائيًا وذلك بسبب وجود محددات الاستبعاد من الدعم عليهم لعدم استحقاق الدعم .
حالات حذف بطاقات التموين نهائيًاوصول راتب رب الأسرة أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
امتلاك سيارات حديثة.
مصاريف مدارس الأبناء 20 ألف جنيه فأكثر.
امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.
دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
التعدى على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.
حالة سفر احد أفراد الأسرة ولا يزال مدرج على البطاقة.
حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة.
أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
حالة امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيها فأكثر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين التموين بطاقات التموين حالات بطاقات التموین وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة