تنسيق بين الكهرباء والبترول لسرعة الانتهاء من تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل ، موكدا أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.
وأوضح المصدر ، أن مركز التحكم القومي للكهرباء ملتزم بتخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة يومياً على المشترك من الساعة 12 ظهرا و حتى الساعة 12 منتصف الليل.
وأضاف أن من بين الأسباب التي ساهمت فى سرعة تجاوز الأزمة هى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية و إدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود ، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 الالف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي في تعرض بعض المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية إلى فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين كان نتيجة الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد و بالتالى زيادة الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء ، موضحا أن مدة تخفيف الاحمال هى ساعة مرة واحدة فقط يوميا و ما يزيد عن ذلك يكون نتيجة عطل فني.
ويرى المصدر ، أن توقف فصل التيار الكهربائي لتخفيف الاحمال يعتمد حاليا على انخفاض معدلات استهلاكات المواطنين والتى تبدأ فى الانخفاض إلى حوالى 28 الف ميجا وات مع بداية اكتوبر المقبل.
وقال إن محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات ، لافتا إلى أن وزارة البترول بدأت فى زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة البترول تنسيق تخفيف جدول الاحمال الشركة القابضة لكهرباء مصر على الشبکة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.