باستثناء هذه الفئات.. تعرف على أجهزة الدولة التي ستطبق العمل من المنزل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يوفر العمل عن بعد على الدولة تكاليف البنية الأساسية التي يحتاجها الموظف في العمل مثل المكاتب والأجهزة، كما تحمي المواطنين من انتشار الفيروسات والتلامس فيما بينهم ومنع الازدحام والتكدس المروري وتقليل التلوث، أما بالنسبة للموظف فيمكنه توفير تكاليف الانتقالات من وإلى جهة العمل ومصاريف أخرى ينفقها خارج المنزل، إضافة إلى توفير الوقت.
تنفيذ تجربة العمل عن بُعد
وبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بعد اكتمال انتقال العاملين به بمقره الرئيسي بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية، في تنفيذ تجربة العمل عن بُعد، منذ أسبوعين، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز إن هذا القرار جاء نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز .
وأضاف الشيخ، أن الجهاز انتهى بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضى فقط.
وأشار الشيخ، إلى أنه جار متابعة تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي في باقي الإدارات التي بمجرد التأكد من جاهزيتها ستنضم للإدارات التي ستعمل يوما عن بعد أسبوعيا، بالإضافة إلى متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
وتم تشكيل لجنة وزارية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 مطلع عام 2023، لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.
ووجّه رئيس الوزراء في مايو الماضى ببدء التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقًا على مجلس الوزراء.
وانطلقت تجربة العمل عن بُعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيًا، بالنسبة للعاملين بعدد من الإدارات المركزية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويستمر العمل بهذا النظام حتي نهاية العام الجاري على أن تعرض نتائج التجربة على رئيس مجلس الوزراء لتقرير الموقف بشأن إمكانية تعميمها على جهات أخرى من عدمه، وتم تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة "لاب توب" أو "تابلت" وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
ومن المقرر انضمام باقي إدارات التنظيم والإدارة لنظام العمل يومًا عن بُعد أسبوعيًا بناء على تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي، وجاهزيته بتلك الجهات، وستتم متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن العمل عن بُعد، لم يبدأ مع فيروس كورونا وإنَّما بدأ قبل انتشار كورونا بكثير، مضيفًا: في 2008- 2010، كنت أعمل في إنجلترا وكانت كل الشركة تعمل بهذا النظام، وهذا النظام ثبت نجاحه في معظم الدول التي طبقتها ومعظم الشركات.
وأضاف محمود- خلال تصريحات له، أن التكنولوجيا والبنية التحتية الموجودة في مصر حاليًّا تسمح بهذا بسهولة، وقبل ذلك لم تكن تسمح الظروف، والدراسات أثبتت أن العامل أو الموظف عندما يعمل من المنزل، يريد أن يحافظ على هذه الميزة، ومن أجل ذلك ينتج المطلوب منه والمخرجات خوفًا من أن يفقد هذه الميزة.
وتابع: بالنسبة لجهة العمل التوفير أصبح كبير جدًا وخصوصًا عندما يطبق هذا المبدأ على عدد كبير، لأنه يوفر وسيلة النقل التي كان يوفرها للموظف وتكلفة النقل تقل أو لا تكون موجودة، علاوة على تكلفة استهلاك الكهرباء والمشروبات.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية عندما طبقت هذا الأمر ألغت المكاتب، وبعض المؤسسات وفرت نصف المساحة التي كانت تستخدمها للموظفين.
ومن جانبها، أكدت أمل رضوان أستاذ علم الاجتماع، أنه من الضروري تغيير طريقة التفكير بضرورة الالتزام بعدد ساعات عمل معينة.
وقالت رضوان- خلال تصريحات لها:" من المهم التحول إلى فكرة الاهتمام في أنظمة العمل بمعدلات الإنتاجية وليس ساعات العمل ".
وأضاف امل رضوان :" لو تم تطبيق فكرة العمل عن بعد سيؤدي ذلك إلى توفير عدد كبير من العمالة وتقليل تكاليف كثيرة على صاحب العمل ".
واختتمت:" انا موافقة على مبادرة العمل عن بعد لكن لابد أن تكون وفق استراتيجية وضوابط محددة كي لا تحدث نتائج عكسية ".
الفئات المستثناة من القراروسوف نرصد لكم الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة، وهم:
- الموظفون في وزارة التموين والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في الخدمات التأمينية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
- الموظفون في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
- الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل عن بعد الجهاز المركزي العاصمة الادارية الشركات الأجنبية وزارة الكهرباء وزارة الإتصالات وزارة التضامن الاجتماعي منظومة العمل الداخلی الرقمی العمل من المنزل مجلس الوزراء هذا النظام عن بعد
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بتوفير المستلزمات وصيانة أجهزة بعض الوحدات
شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
وأكد المحافظ، أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه د. أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ببعض القطاعات والوحدات الخدمية التي شملت (الوحدات الصحية بقريتي بني قاسم وطرشوب، ووحدات الغسيل الكلوى والحضانات التابعة لمستشفى ببا المركزي والموجودة حاليا بقرية قمبش نظرا لأعمال مشروع إحلال وتجديد المستشفى).
وأفاد التقرير بأنه تم متابعة مستوى الخدمات الطبية بالوحدتين، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.
وكلف المحافظ وكيل الوزارة بتلافي الملاحظات واستيفاء حالات الغياب الواردة بالتقرير، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى ببني قاسم وطرشوب ،بجانب صيانة ميزان عيادة تنظيم الأسرة وجهاز تقطير المياه بالمعمل بطرشوب ، مع التأكيد على انتظام صرف الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي لحين تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة ، وعمل الصيانة اللازمة لبعض وحدات الغسيل،والتنسيق مع الوحدة المحلية فيما يخص أعمال الصرف والنظافة بقمبش، فضلاً عن توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط.