«تنظيم العمل»: ضبط 16 مؤسسة تمارس دور وكالات التوريد دون ترخيص و33 عاملاً مخالفاً
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط 16 مؤسسة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص من قبل الهيئة، وذلك في حملة تفتيشية مشتركة في محافظة العاصمة، بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إلى جانب الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وقال السيد أحمد إبراهيم الجنيد، القائم بأعمال مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة حريصة على متابعة ومراقبة كافة الإجراءات في سوق العمل، بهدف الحفاظ على بيئة عمل تتمتع بالأمان تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى وجود فريق مختص ومدرب ومؤهل للرصد والمتابعة والتوثيق، يعمل على التصدي لأي نشاط مخالف، أو أي ممارسات تضر بعدالة وتنافسية واستقرار سوق العمل.
وأشار إلى أن الحملة التفتيشية الأخيرة أسفرت كذلك عن ضبط 33 عاملاً وعاملة منزلية مخالفين للأنظمة والقوانين وأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، من بينهن عاملات منازل تركن العمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب)، حيث تقوم هذه المؤسسات بتوريدهم إلى الجمهور.
ولفت الجنيد، إلى رصد عدد من المخالفات التي تتمثل في استخدام عمالة دون تصريح، والاحتفاظ بتصاريح عمل دون الحاجة، وممارسة نشاط وكالة توريد عمالة منزلية دون ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل، وقد تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشدد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الحكومية وذلك من خلال التعامل مع وكالات التوريد المرخصة من قبل الهيئة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع، والحد من أي ممارسات غير قانونية في السوق أو التشجيع عليها كترك العمل بالمخالفة للشروط (الهروب) أو دخول عمالة مطلوبة أمنيًا أو غير لائقة صحيًا إلى المنازل دون معرفة كاملة وواضحة ببيانات هذه العمالة مما قد يكون له انعكاس سلبي فيما يتعلق بانتشار الأمراض، أو بعض الحالات الأمنية.
وتابع: طرحت الهيئة البديل القانوني لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من العمالة المنزلية بنظام الساعات، وذلك من خلال وكالات توريد العمالة المرخصة والتي يمكن الطلاع على أسمائها من خلال القائمة التي يتم تحديثها بصورة مستمرة على الموقع الإلكتروني www.lmra.gov.bh .
ودعا جميع المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط «وكالات توريد العمال» بأيّ صورة من الصور وتحت أيّ مسمى دون الحصول على ترخيص من الهيئة، إلى ضرورة التوقف فورًا، والتقدم بطلب تصحيح أوضاعهم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها.
كما حث الجمهور على دعم جهود الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات المؤسسات غير المرخصة بتقديم هذا النشاط، أو مخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تنظیم سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
تجنباً للغرامات.. الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (أذار) 2025، تجنباً للغرامات الإدارية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه "في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (أذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات".
وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخراً، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن "أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024".
وأشار إلى أنه "على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو (تموز) 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس (آذار) 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر (أيلول) 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم".
وأوضح الدليل الإرشادي أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أياً كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
ودعت الهيئة كافة الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، والتي تتضمن شرحًا لإجراءات التسجيل في خطوات تتميز بالسهولة والوضوح.
كما أصدرت الهيئة أيضاً دليل التسجيل لضريبة الشركات "دليل المستخدم لدافعي الضرائب"، والذي يتضمن شرحاً مفصلًا عن كيفية التسجيل من خلال منصة "إمارات تاكس".
وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتبسيط العمليات الضريبية لدافعي الضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وأضافت الهيئة أنه يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن للخاضع للضريبة تحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات.
كما أتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية "مراكز تسهيل" المنتشرة في إمارات الدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها