تصل إلى 100 ألف ريال.. تعديل غرامة مخالفات التصاريح البيئية لتشغيل الأنشطة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، عبر منصة "استطلاع"، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت الوزارة ثلاث فئات للغرامات التي تسري على المخالفين وتصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى، في تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وأقرت الوزارة في اللائحة غرامات بـ5 آلاف للفئة الأولى و20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألف ريال للفئة الثالثة، في المخالفات التالية: مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل أو إضافة لأي نشاط مصرح، دون الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو مخالفة ضوابط واشتراطات إغلاق النشاط المحددة من المركز.
وتطبق نفس الغرامات السابقة مع رفع قيمة غرامة الفئة الأولى إلى 10 آلاف ريال في حال المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول. وفي حال عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي، توقع غرامات بألف ريال للفئة الأولى وألفين للفئة الثانية و10 آلاف للفئة الثالثة "لكل شرط".
كما يعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي. وتطبق غرامة 500 ريال للفئة الأولى، وألفين للفئة الثانية، و5 آلاف للثالثة، في حال عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية. ويلتزم المخالفون في كل الحالات بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الدمام وزارة البيئة التصاريح البيئية غرامة عقوبة منشآت تجارية بيانات ألف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26