جدة.. رصد 7 الآف من مخالفات المباني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني للعام 2023، عن رصد 7.649 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الربع الثاني تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 3.
وأضافت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
#أمانة_جدة ترصد أكثر من 7 الآف مخالفة مباني، ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري لمحافظة #جدة وذلك خلال الربع الثاني من عام 2023م https://t.co/0kfU4906b1 pic.twitter.com/TjBdIjeKDK— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 20, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة محافظة جدة مباني مخالفات بلديات
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري وحركة التنقلات الأكبر للمحليات.. إنجازات مهمة لـ التنمية المحلية خلال 2024
شهد عام 2024، العديد من النجاحات المهمة التي حققتها وزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات بالتعاون مع الوزارات المصرية الشريكة وبدعم مباشر من القيادة السياسية، ومن بين تلك النجاحات فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي 2024 والدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية 2025، وذلك بعد النجاح الكبير والثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد النجاح في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضي.
كما عملت الوزارة على تعزيز شراكتها مع الدول والمنظمات الإفريقية في مجال المحليات واستضافت العديد من الوفود والكوادر المحلية الأفريقية لنقل وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نقل تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الدول الإفريقية، بما يحقق طموحات وآمال شعوبها ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من أبناء قارة إفريقيا.
محليا، اعتمدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات، حيث تضمنت 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لـ حوالى 55 قيادة محلية، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات آخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.
كما عملت وزارة التنمية المحلية، على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلى 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل وزارة المحلية، و13.6% منها لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، فضلًا عن 14% لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وبلغت استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وعملت الوزارة - كذلك - على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68% بإجمالي 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (104 أسواق - 75 موقفًا - 117 نقطة إطفاء)، و331 مجمعًا خدميًا، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قرى الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين.
وتستهدف الوزارة، ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026 / 2027.
ولفتت إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وتسعى الوزارة إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية 32 قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية، تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وتم إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجرى حاليًا إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، تم تنفيذ 74، 370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وفيما يخص المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي، حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و 439 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال " مشروعك" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي: بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تفعيلاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كما تم تقديم أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل الشباب والمرأة والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الراغبين في الحصول على قروض.
وأشار تقارير وزارة التنمية المحلية إلي أن محافظة المنيا هي الأعلى تنفيذاً في عدد المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها 23، 4 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه ووفرت المشروعات 158 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية حيث نفذت 22، 7 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3، 4 مليار جنيه وفرت أكثر من 154، 6 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة البحيرة التي نفذت 19 ألف مشروع بقروض 1، 7 مليار جنية وفرت أكثر من 102 ألف فرصة عمل.
ولفت التقارير إلي أن وحدات "مشروعك " في المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، وطالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بالعمل علي تكثيف التوعية للشباب والتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.
وفيما يخص ملف القضية السكانية وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضرورة حشد الجهود في ملف القضية السكانية، والذي يرتبط بشكل وثيق ومباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات، مشيرة إلى استمرار تنسيق الوزارة مع كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية لضمان تحقيق خطوات متسارعة ومتقدمة بهذا الملف وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان، مشيدة بجهود الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بالتعاون مع وحدات السكان في المحافظات في تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني والتي كان لها نتائج ملموسة في التغير الإيجابي في نسب المواليد، والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة واستراتيجية الوزارة التي تشمل العديد من المحاور والآليات التي من شأنها التصدي للقضية السكانية وزيادة الوعى بها.
وأشار التقرير إلى مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة السكان المركزية التابعة لها بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية 2024، حيث شاركت رئيس وحدة السكان بجلسة حوارية حول " التجربة المصرية الداعمة لحوكمة ملف السكان بالمحليات وتطور المؤشرات السكانية"، كما أدارت جلسه شارك بها عدد 7 رؤساء وحدات سكانية من 7 محافظات وهم الجيزة - بني سويف - الأقصر- قنا- أسوان- سوهاج- والوادي الجديد لعرض تطور مؤشرات المحافظة التي تحسنت وأهم المبادرات التي ساهمت في ذلك، والمؤشرات المطلوب العمل عليها وفقا لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، وأهم المبادرات المخططة لعامي 2024-2025 لتحسين تلك المؤشرات، إضافة إلى قيام مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية لوحدة السكان بالغربية، لمناقشة مفهوم الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، كشف التقرير متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات في المحاور الأربعة للمبادرة منذ البداية حتى سبتمبر 2024، ومنها مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة و المجال الخدمي والتمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية، وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
كما عملت الوزارة على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بإجمالي 351 مشروعا من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقفا-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمعا خدميا، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وتسعى وزارة التنمية المحلية على تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية 32 قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74، 370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات الصلبة تم رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي، كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأضافت أنه فيما يخص التطوير البيئي والتشجير، ستواصل الوزارة العمل على تطوير الحدائق وزيادة التشجير في المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع بدء التنفيذ في محافظة الأقصر هذا العام، كما تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وتعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
كما عملت الوزارة على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، حيث عملت على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، بالإضافة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويره في المحافظات.
ونجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت منال عوض، أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73 ألفا و739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وتعمل الوزارة على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام حتى الآن، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما سعت الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027، وذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت عوض، أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
وفيما يخص استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الماضي وكذا المنتدى الحضري العالمي بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلو القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية.. والتركيز علي التحديات بل أيضاً على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة، هذا بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
ونوهت منال عوض على إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية على أرض محافظة القاهرة وهو استضافة الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 تحت شعار الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجستي والمحتوي الفني والموضوعي، لافتة إلى أن الفعاليات ساهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين - المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام، من خلال ما يزيد عن 744 فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
وقالت: أطلقنا خلال أعمال المنتدي مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي، وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: خلصنا إلى نتائج وتوصيات هامة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة، وأشكر السادة النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.
وفيما يخص ملف التصالح تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويسهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 ملايين طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 حتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1، 750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجار العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
وزيرة التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري