جدة.. رصد 7 الآف من مخالفات المباني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني للعام 2023، عن رصد 7.649 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الربع الثاني تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 3.
وأضافت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
#أمانة_جدة ترصد أكثر من 7 الآف مخالفة مباني، ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري لمحافظة #جدة وذلك خلال الربع الثاني من عام 2023م https://t.co/0kfU4906b1 pic.twitter.com/TjBdIjeKDK— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 20, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة محافظة جدة مباني مخالفات بلديات
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية