على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. وزير الصحة: مبادرة «المستشفيات الخضراء» مشروع مصري يدعو للفخر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إمكانية إحداث التغيير الإيجابي، وإيجاد الحلول لأزمات «الصحة المناخية» بالمعرفة والتكنولوجيا، والإرادة الجماعية، بشرط تكاتف الجميع من أجل خلق مستقبل تسير فيه صحة هذا الكوكب، وصحة المجتمعات، «جنبًا إلى جنب».
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من اجتماع «التحديات والحلول لمعالجة أزمة الصحة المناخية» التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة كلينتون، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
وفي بداية كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة المهمة التي تهدف إلى العمل على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في العصر الحالي، مؤكدا أن إدراك طبيعة العلاقة بين الصحة وتغير المناخ تمثل عاملا رئيسيا في مواجهة خطر تغير المناخ، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة، وتدهور النظم البيئية الطبيعية عالميا، تؤدي إلى مجموعة من المخاوف الصحية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن موجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير أصبحت أكثر تواتراً وشدة، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والنزوح وانتشار الأمراض المعدية، علاوة على أن تلوث الهواء، وندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى تفاقم القضايا الصحية القائمة وخلق مشاكل جديدة.
ولفت الوزير إلى ضرورة إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة في قطاعات مثل النقل والزراعة والصناعة لن يخفف من تغير المناخ فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين جودة الهواء والحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة ودعم الابتكار سيكون حاسما في تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من المهم تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود في مواجهة التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ، من خلال تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، موضحا أن بناء قدرات التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وضمان بقاء الخدمات الصحية في متناول الجميع في أوقات الأزمات يساعد في حماية الفئات الضعيفة من السكان بشكل أفضل.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة والسكان، إلى فخره واعتزازه بأن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» والتي تعتبر خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مؤكدا أن هذه المبادرة لن تقتصر على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن التعليم والتوعية يلعبان دورًا حيويًا في معالجة أزمة الصحة المناخية، من خلال تعزيز فهم الروابط بين تغيير المناخ والصحة، بتوجيه الأفراد والمجتمعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث إن تمكين السكان بالمعرفة حول أنماط الحياة المستدامة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الشعور بالمسئولية من شأنه أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى تغييرات سلوكية إيجابية تعود بالنفع على الأفراد والكوكب.
وتابع الوزير أنه يجب على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العمل معًا لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات فعالة، ومن خلال إقامة الشراكات، وتقاسم أفضل الممارسات، وتجميع الموارد، مما يؤدي لمضاعفة التأثير وتحقيق نتائج ذات معنى في مكافحة تغير المناخ وعواقبه الصحية.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أنه من خلال إدراك مدى إلحاح الوضع وتبني عقلية جماعية، يمكن إحداث التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع.
IMG-20230920-WA0011 IMG-20230920-WA0009 IMG-20230920-WA0010 IMG-20230920-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات الأمم المتحدة ارتفاع درجات الحرارة الامم المتحد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الطاقة المتجددة الغازات الدفيئة إنبعاثات الغازات الدفيئة حالات الطوارئ حرائق الغابات الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان من خلال IMG 20230920
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.