على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. وزير الصحة: مبادرة «المستشفيات الخضراء» مشروع مصري يدعو للفخر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إمكانية إحداث التغيير الإيجابي، وإيجاد الحلول لأزمات «الصحة المناخية» بالمعرفة والتكنولوجيا، والإرادة الجماعية، بشرط تكاتف الجميع من أجل خلق مستقبل تسير فيه صحة هذا الكوكب، وصحة المجتمعات، «جنبًا إلى جنب».
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من اجتماع «التحديات والحلول لمعالجة أزمة الصحة المناخية» التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة كلينتون، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
وفي بداية كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة المهمة التي تهدف إلى العمل على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في العصر الحالي، مؤكدا أن إدراك طبيعة العلاقة بين الصحة وتغير المناخ تمثل عاملا رئيسيا في مواجهة خطر تغير المناخ، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة، وتدهور النظم البيئية الطبيعية عالميا، تؤدي إلى مجموعة من المخاوف الصحية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن موجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير أصبحت أكثر تواتراً وشدة، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والنزوح وانتشار الأمراض المعدية، علاوة على أن تلوث الهواء، وندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى تفاقم القضايا الصحية القائمة وخلق مشاكل جديدة.
ولفت الوزير إلى ضرورة إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة في قطاعات مثل النقل والزراعة والصناعة لن يخفف من تغير المناخ فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين جودة الهواء والحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة ودعم الابتكار سيكون حاسما في تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من المهم تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود في مواجهة التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ، من خلال تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، موضحا أن بناء قدرات التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وضمان بقاء الخدمات الصحية في متناول الجميع في أوقات الأزمات يساعد في حماية الفئات الضعيفة من السكان بشكل أفضل.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة والسكان، إلى فخره واعتزازه بأن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» والتي تعتبر خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مؤكدا أن هذه المبادرة لن تقتصر على تقليل البصمة البيئية للمستشفيات فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن التعليم والتوعية يلعبان دورًا حيويًا في معالجة أزمة الصحة المناخية، من خلال تعزيز فهم الروابط بين تغيير المناخ والصحة، بتوجيه الأفراد والمجتمعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث إن تمكين السكان بالمعرفة حول أنماط الحياة المستدامة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الشعور بالمسئولية من شأنه أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى تغييرات سلوكية إيجابية تعود بالنفع على الأفراد والكوكب.
وتابع الوزير أنه يجب على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العمل معًا لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات فعالة، ومن خلال إقامة الشراكات، وتقاسم أفضل الممارسات، وتجميع الموارد، مما يؤدي لمضاعفة التأثير وتحقيق نتائج ذات معنى في مكافحة تغير المناخ وعواقبه الصحية.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كلمته بالتأكيد على أنه من خلال إدراك مدى إلحاح الوضع وتبني عقلية جماعية، يمكن إحداث التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع.
IMG-20230920-WA0011 IMG-20230920-WA0009 IMG-20230920-WA0010 IMG-20230920-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات الأمم المتحدة ارتفاع درجات الحرارة الامم المتحد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان الطاقة المتجددة الغازات الدفيئة إنبعاثات الغازات الدفيئة حالات الطوارئ حرائق الغابات الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان من خلال IMG 20230920
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية على هامش اجتماعات المراجعة في جنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 27 يناير 2024، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً مهما على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟".
شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان. كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.