مسلمون يقاضون وزارة العدل أمريكية.. السبب بوثيقة سرية لـFBI
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
رفع 12 مسلماً أمريكياً، بينهم عمدة سابق بولاية نيوجيرسي، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعقب سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. الدعوى القضائية رُفعت ضد وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية بمقاطعة ماساتشوستس، للمطالبة بإلغاء قائمة المراقبة السرية الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
جاء في الدعوى أنه "بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين، تكون الحكومة الفيدرالية قد حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة". وأوضحت الدعوى أن هذا التصنيف يجعل المسلمين في القائمة "عرضة للشك الدائم ويفرض عواقب قاسية تطال كل جوانب حياتهم".
كما ذكرت الدعوى أن "المدعين الاثني عشر تعرّضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعلياً من الولايات المتحدة".
وأشارت الدعوى ضد وزارة العدل الأمريكية إلى أنه "حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة".
في 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتضم القائمة السرية العمدة السابق لبلدة "بروسبكت بارك" بولاية نيوجيرسي، محمد خير الله.
في حديثه خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي، قال خير الله: "لم يتم إبلاغي رسمياً بإدراج اسمي في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغي بشكل قاطع بإزالته".
أضاف: "لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب"، وتابع: "أدركت أنني إذا لم أفعل شيئاً الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية".
كما أشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي ضد من يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.
فيما أضاف قائلاً: "أدعو المؤسسات الفيدرالية إلى التخلص من هذه القائمة العنصرية التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.. دعونا ننشئ نظاماً بلا قوائم سرية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز