مسلمون يقاضون وزارة العدل أمريكية.. السبب بوثيقة سرية لـFBI
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
رفع 12 مسلماً أمريكياً، بينهم عمدة سابق بولاية نيوجيرسي، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، للمطالبة بوقف استخدام قائمة تعقب سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. الدعوى القضائية رُفعت ضد وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة الفيدرالية بمقاطعة ماساتشوستس، للمطالبة بإلغاء قائمة المراقبة السرية الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
جاء في الدعوى أنه "بإدراج الأفراد ضمن بيانات الإرهابيين، تكون الحكومة الفيدرالية قد حكمت عليهم بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة". وأوضحت الدعوى أن هذا التصنيف يجعل المسلمين في القائمة "عرضة للشك الدائم ويفرض عواقب قاسية تطال كل جوانب حياتهم".
كما ذكرت الدعوى أن "المدعين الاثني عشر تعرّضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة ونفيهم فعلياً من الولايات المتحدة".
وأشارت الدعوى ضد وزارة العدل الأمريكية إلى أنه "حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من مضاعفات ذلك مدى الحياة".
في 2019، تمكن مخترق سويسري من الكشف عن قائمة مراقبة سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وتضم القائمة السرية العمدة السابق لبلدة "بروسبكت بارك" بولاية نيوجيرسي، محمد خير الله.
في حديثه خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي، قال خير الله: "لم يتم إبلاغي رسمياً بإدراج اسمي في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغي بشكل قاطع بإزالته".
أضاف: "لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك، ويتعين عليها تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب"، وتابع: "أدركت أنني إذا لم أفعل شيئاً الآن، فإن أطفالي وأطفالهم سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية بسبب أصولهم العرقية والدينية".
كما أشار خير الله إلى أنهم أقاموا هذه الدعوى بدعم من مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية في نيوجيرسي ضد من يسمحون بالعنصرية في المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين.
فيما أضاف قائلاً: "أدعو المؤسسات الفيدرالية إلى التخلص من هذه القائمة العنصرية التي تضم أسماء عربية وإسلامية في الأغلب.. دعونا ننشئ نظاماً بلا قوائم سرية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مات غيتز.. محامٍ مثير للجدل في طريقه لقيادة وزارة العدل
أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل، جدلا واسعا في أوساط الحزب الجمهورس.
ورغم أن غيتز، المحامي والنائب عن ولاية فلوريدا، معروف بولائه الكبير لترامب، إلا أن سجله المثير للجدل وتحقيقات لجنة الأخلاقيات الجارية بشأنه جعلت من ترشيحه لأعلى منصب قضائي في البلاد، محل انتقادات حتى من بعض زملائه الجمهوريين.
ويواجه غيتز، الذي قاد عملية إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحديا صعبا للحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لمنصبه الجديد، إذ يحتاج إلى دعم غالبية السناتورات الجمهوريين، في وقت عبر فيه العديد منهم عن تحفظات قوية على ترشيحه، واصفين اختياره بأنه "صادم" و"غير جدي".
غيتز والجدل المتواصلويمتلك غيتز خلفية قانونية، إذ تخرج من كلية "وليام آند ماري" للحقوق عام 2007، وهي واحدة من أقدم كليات القانون في أميركا. وعمل بعدها في مكتب محاماة في فورت والتون بيتش بفلوريدا.
ودخل غيتز عالم السياسة متبعا خطى والده قبل أكثر من عقدين. إذ بعد فترة قضاها في مجلس نواب ولاية فلوريدا، نجح في 2016 في الوصول إلى الكونغرس ممثلاً عن منطقة فلوريدا بانهاندل.
ومنذ وصوله إلى الكونغرس، برز كنجم في التيار المحافظ، خاصة مع ظهوره المتكرر كمدافع قوي عن ترامب في وسائل الإعلام.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يعد اختيار غيتز (42 عاما) غير تقليدي لمنصب يذهب عادة لسياسيين أكثر خبرة وتمرسا في القانون، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي ميريك غارلاند، كان قاضيا فيدراليا كبيرا في محكمة الاستئناف، كما أن بيل بار، وزير العدل في ولاية ترامب الأولى، تمتع بعقود من الخبرة في الإدارات الرئاسية الجمهورية.
ويواجه غيتز سلسلة من التحقيقات المثيرة للجدل، إذ تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في مزاعم تشمل تورطه المحتمل في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتلقي هدايا غير لائقة.
وفقا لأسوشيتد برس، قدمت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في يونيو 2023 تحديثا علنيا غير معتاد بشأن تحقيقها، حيث أعلنت أنها تراجع مزاعم بشأن تورط غيتز في المزاعم المذكورة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة أنها لم تعد تحقق في أربعة مزاعم أخرى تتعلق بالنائب، من بينها مزاعم بمشاركة صور أو مقاطع فيديو غير لائقة مع زملائه في مجلس النواب، أو قبول رشوة أو تحويل أموال الحملة للاستخدام الشخصي.
وبشكل منفصل، أنهت وزارة العدل في فبراير 2023 تحقيقا استمر عامين في مزاعم الاتجار بالجنس دون توجيه اتهامات له.
ونفى غيتز بشكل قاطع جميع هذه الاتهامات، موجها اللوم إلى رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، الذي وصفه بأنه "خصم قديم"، رغم أن التحقيقات بدأت قبل تولي مكارثي والجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، وفقا لأسوشيتد برس.
وكان مكارثي قد حمل غيتز المسؤولية الشخصية عن إقالته من رئاسة المجلس، وذهب إلى حد تمويل منافس له في الانتخابات التمهيدية، مشيرا إلى أن غيتز سعى لإقالته بسبب تحقيق لجنة الأخلاقيات في المزاعم الموجهة ضده.
وكان غيتز تعرض لانتقادات واسعة في 2018، عندما دعا شخصا معروفا بإنكاره للمحرقة ضد اليهود لحضور خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس.
وفي 2019، أثار جدلا جديدا بتعيينه كاتب خطابات كان قد طرد من البيت الأبيض بعد مشاركته في مؤتمر معروف باستقطابه للقوميين البيض.
وحتى قبل دوره في إقالة مكارثي من رئاسة مجلس النواب، تقول صحيفة الغارديان، إن غيتز قد رسخ لنفسه سمعة كسياسي يميني متشدد لا يتجنب الصدام مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
مرشحة ترامب للاستخبارات الوطنية: الاجتماعات بدأت بالفعل قالت مديرة الاستخبارات الوطنية المرشحة حديثا، تالسي غابرد، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجرى معها محادثة "بشأن العمل الذي يجب القيام به" خلال عرض المنصب عليها، معبرة عن امتنانها واستعدادها للدفاع عن أمن ولسلامة الشعب الأميركي. تحديات الترشيح "الصادم"ويواجه ترشيح غيتز تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ. فرغم أن الجمهوريين سيتمتعون بأغلبية 53 مقعدا، إلا أن العديد من السناتورات الجمهوريين أبدوا تحفظات قوية.
ووصفت السناتور سوزان كولينز من ولاية مين الترشيح بأنه "صادم"، وقالت إن "هذا يوضح أهمية عملية المشورة والموافقة".
فيما قالت السناتور ليزا موركوفسكي، من ألاسكا إن الترشيح "غير جدي".
وأشار السناتور ثوم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، إلى أن غيتز سينتظره "عمل شاق" للحصول على الأصوات اللازمة للتأكيد.
وفي مقابل المعارضة الواسعة، ظهرت أصوات جمهورية أخرى مؤيدة لترشيح غيتز، فقد أعلن النائب عن ويسكونسن، ديريك فان، دعمه الصريح للقرار قائلا: "أدعم الرئيس".
وفي رسالة نصية للموقع نفسه، أكد النائب عن تكساس، تروي نيلز تأييده للترشيح، موضحا أنه يدعم "أي وجميع ترشيحات" ترامب.
وينتظر أن يواجه غيتز تحديا كبيرا في الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينه، إذ يحتاج إلى 50 صوتا على الأقل، وهو ما يعني أنه لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية.
وحتى المؤيدون له يقرون بصعوبة المهمة، فالنائب تيم بورشيت، رغم وصفه الترشيح بأنه "رائع"، اعترف بأن المسار "سيكون صعبا" نظرا لوجود "أعداء" لغيتز في مجلس الشيوخ، حسبما نقل موقع أكسيوس.
علاقته بترامب ومواقفهوبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية.
ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ويتماهى غيتز بشكل كامل مع رؤية ترامب في مواجهة ما يصفانه ب"تسييس" وزارة العدل.
وقال ترامب، في إعلانه أن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا".
وقبل ساعات من إعلان ترشيحه، كتب على منصة "إكس" منشور دعا فيه إلى "هجوم شامل" ضد ما وصفه بـ"الحكومة المسيسة التي تم توجيهها ضد شعبنا".
وأعلن استعداده لإلغاء جميع الوكالات الفيدرالية، من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ـ وهي الوكالات نفسها التي سيشرف عليها إذا تم تأكيده وزيرا للعدل.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال