مجلس المستشارين يرسل قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
انطلقت قافلة تضامنية مع ضحايا زلزال إقليم الحوز تتضمن خمس شاحنات إلى مراكش محملة بالأغطية والأفرشة والخيام وذلك بمبادرة من جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين و الأمين العام.
ويشار ان مكتب جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفات و موظفي مجلس المستشارين تابع ببالغ الحزن والأسى خبر الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق الحوز ، تارودانت ، شيشاوة ، ورزازات ، أزيلال ، أكادير ، الدار البيضاء واليوسفية ، وخلف ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وفق المعطيات الرسمية.
و عبر المكتب عن بالغ اعتزازه بالمبادرة الملكية السامية والفورية بالإشراف الشخصي والمباشر لجلالته على مختلف مبادرات التدخل في المناطق المنكوبة، كما يحيى عاليا التدخلات النوعية لأفراد للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي و القوات المساعدة الوقاية المدنية والامن الوطني و المجتمع المدني وعموم المواطنات و المواطنين.
كما حيى المكتب عاليا الروح الوطنية وقيم التضامن و التماسك التي أبان عنها الشعب المغربي ، و التي يتميز بها في مثل هاته المحن. وتكريسا لهذه القيم الخالدة ، وبتوجيهات من رئيس مجلس المستشارين، الرئيس الشرفي لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفات و موظفي.
مجلس المستشارين، وبتتبع خاص من الأمين العام لمجلس المستشارين، وإنسجاما مع ما دأبت عليه الجمعية من دعم ومواكبة لمتطلبات مثل هذه المحطات، فقد خصصت مساهمة مادية قدرها500.000 درهم (خمس مائة ألف درهم)، 300.000 درهم (ثلاث مائة الف درهم) منها، تودع مباشرة في الحساب الخاص ﻟدى اﻟﺧزينة العامة للمملكة المخصص لتلقي اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوعية اﻟﺗﺿﺎﻣنية للمواطنات والمواطنين والهيئات اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣومية، و200.000درهم (مئتين ألف درهم) المتبقية كمواد عينية تقدم مباشرة للمتضررين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري