هل ستزيد مصر مفاعلاتها النووية لـ8 بدلا من 4؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
علق خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي على الأنباء المتداولة حول نية مصر زيادة عدد مفاعلات الضبعة النووية من 4 إلى 8.
إقرأ المزيد
وأكد عبد النبي في تصريحات لـRT أن موقع الضبعة، يعتبر موقعا مثاليا لإقامة محطة طاقة نووية، فالموقع مساحته حوالي 45 كيلومترا مربعا، والوحدة النووية الواحدة "المفاعل النووي" تشغل مساحة لا تزيد عن كيلومتر مربع، وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح، وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية.
ولفت لأن موقع الضبعة يستطيع أن يستوعب حتى 8 وحدات نووية، ويمكن أن تصل إلى 12 وحدة نووية، وهذا يعتمد على توزيع نقاط توليد الكهرباء على شبكة كهرباء مصر الموحدة، وتأثير ذلك على الشبكة.
وهناك أمثلة على ذلك، في كندا حيث يوجد موقعان لمحطات نووية، الموقع الواحد منها يضم 8 وحدات نووية.
وقال عبد النبي: "قضية تغير المناخ أصبحت الشغل الشاغل لجميع دول العالم، ونظرا لأن قطاع الطاقة هو المصدر الأول في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تتسبب في الاحتباس الحرارى، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض، فأصبح الاتجاه العالمى في مشاريع الطاقة يتركز على بناء محطات طاقة نظيفة "صديقة للبيئة"، مثل محطات الطاقة المتجددة والمحطات النووية".
وتابع: "لذلك فالاتجاه العالمي في إنتاج الكهرباء يسير في التركيز على بناء محطات طاقة شمسية كهروضوئية، والصين هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع، وكذلك في التركيز على بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وروسيا الإتحادية هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع".
وأشار إلى أنه "من منطلق تنوع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فقد أولت مصر اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ففي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر عام 2015، وقعت مصر وروسيا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، تقضى الاتفاقية ببناء أربع مفاعلات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في منطقة الضبعة، وتمويلها من خلال قرض حكومي روسى بمقدار 25 مليار دولار".
ونوه عبد النبي بأنه في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، أى التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعدد 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث المطور، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات وات، موديل VVER-1200، وكذلك وتزويد مصر بالوقود النووي لتشغيل المفاعلات طوال فترة تشغيل محطة الضبعة النووية. وطبقا للخطة الموضوعة، فمن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لأول مفاعل عام 2028.
وأكد أن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية واحدة، بل هي بداية العصر النووي المصرى. لذلك، فالخطة موضوعة على يكون هناك مشروع نووي مصرى متكامل، يحتوى على عديد من المحطات النووية، والمحطة النووية الواحدة تحتوى على الأقل على عدد 4 مفاعلات نووية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية عام 1976، ومن أهم مهامها دراسات مواقع المحطات النووية وبناء محطات نووية.
وتهدف عقيدة المشروع النووي المصرى، إلى توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة في مصر، وفى المصانع المصرية. وبذلك، فإن مصر في طريقها لتنويع مصادر تكنولوجيات محطات الطاقة النووية، وهناك مصادر عديدة تستطيع مصر الاعتماد على ما تمتلكه من تكنولوجيات محطات نووية، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا وكندا، وتعتبر روسيا الإتحادية من أهم هذه المصادر.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الطاقة النوویة الضبعة النوویة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية