هل ستزيد مصر مفاعلاتها النووية لـ8 بدلا من 4؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
علق خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي على الأنباء المتداولة حول نية مصر زيادة عدد مفاعلات الضبعة النووية من 4 إلى 8.
إقرأ المزيدوأكد عبد النبي في تصريحات لـRT أن موقع الضبعة، يعتبر موقعا مثاليا لإقامة محطة طاقة نووية، فالموقع مساحته حوالي 45 كيلومترا مربعا، والوحدة النووية الواحدة "المفاعل النووي" تشغل مساحة لا تزيد عن كيلومتر مربع، وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح، وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية.
ولفت لأن موقع الضبعة يستطيع أن يستوعب حتى 8 وحدات نووية، ويمكن أن تصل إلى 12 وحدة نووية، وهذا يعتمد على توزيع نقاط توليد الكهرباء على شبكة كهرباء مصر الموحدة، وتأثير ذلك على الشبكة.
وهناك أمثلة على ذلك، في كندا حيث يوجد موقعان لمحطات نووية، الموقع الواحد منها يضم 8 وحدات نووية.
وقال عبد النبي: "قضية تغير المناخ أصبحت الشغل الشاغل لجميع دول العالم، ونظرا لأن قطاع الطاقة هو المصدر الأول في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تتسبب في الاحتباس الحرارى، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض، فأصبح الاتجاه العالمى في مشاريع الطاقة يتركز على بناء محطات طاقة نظيفة "صديقة للبيئة"، مثل محطات الطاقة المتجددة والمحطات النووية".
وتابع: "لذلك فالاتجاه العالمي في إنتاج الكهرباء يسير في التركيز على بناء محطات طاقة شمسية كهروضوئية، والصين هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع، وكذلك في التركيز على بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وروسيا الإتحادية هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع".
وأشار إلى أنه "من منطلق تنوع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فقد أولت مصر اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ففي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر عام 2015، وقعت مصر وروسيا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، تقضى الاتفاقية ببناء أربع مفاعلات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في منطقة الضبعة، وتمويلها من خلال قرض حكومي روسى بمقدار 25 مليار دولار".
ونوه عبد النبي بأنه في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، أى التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعدد 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث المطور، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات وات، موديل VVER-1200، وكذلك وتزويد مصر بالوقود النووي لتشغيل المفاعلات طوال فترة تشغيل محطة الضبعة النووية. وطبقا للخطة الموضوعة، فمن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لأول مفاعل عام 2028.
وأكد أن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية واحدة، بل هي بداية العصر النووي المصرى. لذلك، فالخطة موضوعة على يكون هناك مشروع نووي مصرى متكامل، يحتوى على عديد من المحطات النووية، والمحطة النووية الواحدة تحتوى على الأقل على عدد 4 مفاعلات نووية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية عام 1976، ومن أهم مهامها دراسات مواقع المحطات النووية وبناء محطات نووية.
وتهدف عقيدة المشروع النووي المصرى، إلى توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة في مصر، وفى المصانع المصرية. وبذلك، فإن مصر في طريقها لتنويع مصادر تكنولوجيات محطات الطاقة النووية، وهناك مصادر عديدة تستطيع مصر الاعتماد على ما تمتلكه من تكنولوجيات محطات نووية، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا وكندا، وتعتبر روسيا الإتحادية من أهم هذه المصادر.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الطاقة النوویة الضبعة النوویة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.