إيران تفرض قانوناً مثيراً للجدل بشأن الحجاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تتجه إيران لفرق عقوبات شديدة الصرامة، تتضمن غرامات وحتى السجن في المستقبل، على النساء اللاتي ينتهكن قانون ارتداء الحجاب.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " ارنا" أن أعضاء البرلمان صوتوا، اليوم الأربعاء، لصالح تطبيق قانون مثير للجدل، على أساس تجريبي لفترة 3 أعوام.
وينص الاصلاح في أحدث نسخة له، على تطبيق عقوبات صارمة على من لا يلتزم بقواعد اللباس الإسلامي، ويتضمن دفع غرامات في حال انتهاك القانون عدة مرات.
Iran’s new chastity and hijab bill: what you need to know #IranCrime #IranCrime #IranianCrimeNews #IranianJustice [Video] A new chastity and hijab bill is awaiting approval by Iranian authorities. Under the draft law, women face up to 10 years in prison… https://t.co/G2SO3c6gM2
— Kira Papadopoulos (@PapadopoulosMNV) September 19, 2023ويصل الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاماً، كما يمكن دفع غرامات بقيمة تصل إلى أكثر من 5350 دولار. ويمكن استئناء النساء الأجنبيات من الالتزام بالقانون.
وقبل أيام، أحيا المواطنون الإيرانيون الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، عقب الاعتداء عليها من قبل قوات الأمن الإيراني بسبب قانون الحجاب، وتسببت تلك الواقعة في إطلاق شرارة من الاحتجاجات الواسعة داخل إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت
وقع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وبحسب"روسيا اليوم"، تنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر