إيران تفرض قانوناً مثيراً للجدل بشأن الحجاب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تتجه إيران لفرق عقوبات شديدة الصرامة، تتضمن غرامات وحتى السجن في المستقبل، على النساء اللاتي ينتهكن قانون ارتداء الحجاب.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " ارنا" أن أعضاء البرلمان صوتوا، اليوم الأربعاء، لصالح تطبيق قانون مثير للجدل، على أساس تجريبي لفترة 3 أعوام.
وينص الاصلاح في أحدث نسخة له، على تطبيق عقوبات صارمة على من لا يلتزم بقواعد اللباس الإسلامي، ويتضمن دفع غرامات في حال انتهاك القانون عدة مرات.
Iran’s new chastity and hijab bill: what you need to know #IranCrime #IranCrime #IranianCrimeNews #IranianJustice [Video] A new chastity and hijab bill is awaiting approval by Iranian authorities. Under the draft law, women face up to 10 years in prison… https://t.co/G2SO3c6gM2
— Kira Papadopoulos (@PapadopoulosMNV) September 19, 2023ويصل الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاماً، كما يمكن دفع غرامات بقيمة تصل إلى أكثر من 5350 دولار. ويمكن استئناء النساء الأجنبيات من الالتزام بالقانون.
وقبل أيام، أحيا المواطنون الإيرانيون الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، عقب الاعتداء عليها من قبل قوات الأمن الإيراني بسبب قانون الحجاب، وتسببت تلك الواقعة في إطلاق شرارة من الاحتجاجات الواسعة داخل إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات الأطباء التي عبرت عنها نقابتهم.
وأكد النبراوي تقديره لإصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية، وفقًا للقانون، هي استشاري الدولة في مجالات تخصصها، مما يستوجب استشارتها والأخذ برأيها في القوانين التي تمس المهنة وأعضائها.
ودعا النبراوي مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة إلى الإنصات لمقترحات وآراء نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية، مشددًا على أن احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامة المهن التي تمثلها هو احترام للدستور والقانون.
واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بتأكيده على ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والنقابات المهنية لضمان المصلحة الوطنية وحماية حقوق جميع الأطراف.