"صلوات تلمودية" بمساجد الداخل.. خطوة متصاعدة على طريق "أولى القبلتين"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الداخل المحتل - خاص صفا
تصاعدت في الفترة الماضية اقتحامات المستوطنين لمساجد ومقدسات تاريخية في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل، وأداء صلوات تلمودية فيها، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن المستوطنين يضعون منذ سنوات نصب أعينهم، مساجد بعينها في الداخل، لها ثقل وتاريخ عريق، خاصة في المدن الساحلية، ولاسيما عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، إلا أنهم وسعوا دائرة الاستهداف.
ولن يكون آخر هذا التوسع في الاقتحامات وتدنيس المساجد، ما حدث في المسجد القديم ببلدة المشهد في الجليل، والذي شهد اقتحامًا من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، التي رعت أداء صلوات تلمودية فيه.
واكتشف أهالي البلدة أمر الاقتحام، وحاولوا طرد المستوطنين، إلا أن شرطة الاحتلال منعتهم من ذلك، رغم أن الأهالي سبق أن صدوا اقتحامات مشابهة للمستوطنين.
وتكرر هذا المشهد في عدة مساجد تاريخية، بل تعداها إلى استهداف كنائس المسيحيين، على غرار ما حدث بكنيسة "دير إلياس" في حيفا، والتي شهدت مواجهات عنيفة على أثر هذه الاقتحامات.
ويُعد التصعيد في استهداف المساجد بالداخل، ومحاولة جعل الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية فيها، "محاولة لفرض واقع جديد، على غرار ما يجري بالمسجد الأقصى المبارك".
اغتنام فرص
ويقول نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب لوكالة "صفا": "إن ما يجري من استهداف لمساجد الداخل هو اغتنام فرص من جماعات المستوطنين، لفترة الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة".
ويؤكد أن ما تمارسه جماعات المستوطنين مدعوم من وزراء الحكومة التي تُعد أكثر تطرفًا، مضيفًا "هذا ديدنهم، فهم يظنون أنهم عبر هذا السلوك، وأداء الصلوات التلمودية، قادرون على تحويل أي مسجد إلى كنيس يهودي".
ويزعم المستوطنون في كل مرة يقتحمون فيه مسجدًا أو كنيسًا "وجود قبر لحاخام أو نبي يهودي فيه".
ويشدد الخطيب على أن "وجود قبر يهودي هي الذريعة التي نجحوا من خلالها في أداء صلواتهم على فترات، في مساجد القرى المهجرة في أراضي الـ48".
ويستدرك "لكن في القرى والمدن العامرة فشلوا ولن ينجحوا في تمرير هذه الأوهام، وفرض وجود لهم فيها، ومحاولة السيطرة على المعالم الإسلامية".
حرب حسم الصراع
من جانبه، يقول توفيق محمد، المنسق الإعلامي لرئيس الحركة الإسلامية بالداخل الشيخ رائد صلاح: "إن أداء الصلوات التلمودية بمساجد الداخل، يأتي ضمن العديد من القضايا والمظاهر، التي طفت بشكل متصاعد في ظل الحكومة الحالية المتطرفة التي يسمونها، مكتملة اليمين".
ويؤكد محمد، في تصريح لوكالة "صفا"، أن المستوطنين يتمتعون بغطاء من وزراء حكومة الاحتلال، أمثال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من الوزراء الذين يشنون حربًا على فلسطين إنسانًا ومقدسات.
ويستدل على ما حدث بكنيسة "دير إلياس" وأداء صلوات تلمودية فيها، "بأن الحرب تستهدف كل ما هو فلسطيني إسلامي أو مسيحي".
ويضيف "ما يجري هو حرب بهدف تغيير هوية هذه المقدسات، ممن لا يملك الشرعية، ويملك القوة، والاحتلال ومستوطنيه ينظرون لمسألة حسم الصراع بهذه السياسات".
وبالرغم من أن ممارسات المستوطنين في المساجد الإسلامية بالداخل على غرار ما يجري بالأقصى من حيث الأهداف، إلا أنه "لا مجال للمقارنة مع الأقصى الذي يتعرض لاعتداء يومي، ضمن حرب على الهوية والعقيدة والمسجد نفسه، والذي ارتقى دفاعًا عنه المئات من أبناء الشعب الفلسطيني"، يقول محمد.
ويؤكد أن اليمين المتطرف يريد من خلال مستوطنيه، بسط سيطرته على أكثر ما يمكن من الوطن ومعالمه التاريخية في أراضي الـ48 والقدس والضفة، عبر الهدم والاضطهاد والتهويد.
ويرى أن وزراء حكومة الاحتلال الحالية يعتبرون الفترة الحالية من وجودهم "ذهبية"؛ لبسط كامل "السيادة" الاحتلالية، وتحقيق مآربهم، في تهجير الفلسطينيين أو حشرهم في كنترات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: صلوات تلمودية الداخل المحتل انتهاكات المستوطنين ما یجری
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقر قانونا جديدا لطرد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل
صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41.
وتم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، ويستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة.
وأكد بيان صادر عن الكنيست أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد عضو بعائلة سواء كان "أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".
وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".
وأضاف: "لن يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عاما، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة"، وذلك دون التحديد إلى أين سيتم "طرد" العائلات.
وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (حرب الإبادة الجماعية على غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت الحالات التي يحرض فيها المواطنون والحائزون على الإقامة الدائمة في إسرائيل على الإرهاب، إما بنشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو نشر كلام مديح، تأييد أو تشجيع لهذه الأعمال، دعمها أو التماهي معها".
وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطينيين، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 778 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.
وفي شأن آخر، يأتي القانون الجديد وسط توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة، وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضا لإقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وردد المحتجون هتافات مناهضة لإقالة غالانت، وتطالب بصفقة فورية مع حركة حماس، لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر، وتقديم موعد الانتخابات، وفق المصدر ذاته.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد يوم من إقالة غالانت من منصبه، نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة مساء أمس الأربعاء في ساحة أغرانت بالقرب من مبنى الكنيست في القدس، ثم توجهوا إلى منزل نتنياهو.