أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على الإسراع من تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2023، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريحي على المجتمع الضريبي،  وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للإلتزام بهذه المشروعات، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية  ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.



  وأشار الدكتور " فايزالضباعني  " إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

 وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص،والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.


  وأكد الدكتور " فايز الضباعني  " أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من الفوائد للممولين  منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة  ، مضيفا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية)  لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأشار الدكتور " فايز الضباعني " إلى  أنه يمكن للمجتمع الضريبي الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) 
من خلال الرابط التالى  :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

أو من خلال الاتصال على الخط الساخن  16395

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

3 جهات تبحث تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأزرق" فى مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع البعثة الفنية للبنك الدولى فى مصر لبحث التعاون المشترك فى عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلى البنك الدولى وفريق وزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها فى اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصى لوضع الاقتصاد الأزرق فى مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت «فؤاد» إمكانية التعاون فى دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحرى، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة أن مصر لديها لجنتان وطنيتان تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة فى مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التى تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء فى التخطيط والتنوع البيولوجى والبعد الاجتماعى. 
واوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
من ناحية أخرى، عقدت الأمانة العامة للبرلمان العربى الاجتماع التنسيقى الأول لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالتعاون مع عدد من الشركاء. افتتح الاجتماع محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى.
وأكد محمد البكورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة أدرجت هذه المبادرة المهمة على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الرابع للبرلمان العربى انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية.
وأكد المستشار كامل شعراوى، الأمين العام للبرلمان العربى، حرص الأمانة العامة على تقديم كل سبل الدعم الفنى بشأن رؤية البرلمان العربى من أجل تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية، وكذلك المؤسسات العلمية، ومؤسسات المجتمع المدنى، حتى نضمن الوصول إلى استراتيجية تكون ملائمة لظروف وواقع ومقومات وفرص وموارد دولنا العربية، واستغلال ذلك فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دولنا العربية.

مقالات مشابهة

  • 3 جهات تبحث تنفيذ مشروعات "الاقتصاد الأزرق" فى مصر
  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني
  • لتحقيق الرؤية التنموية 2030..دورة تدريبية عن تطبيق التحول الرقمي في مجالات الزراعة
  • التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
  • سحب 1017 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
  • جامعة الأقصر تواصل تنفيذ مبادرة "الموظف الرقمى" لمواكبة التطوير التكنولوجي
  • سحب 1275 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • توقيع بروتوكول للتحول الرقمي في جامعة حلوان