ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، مع تفوق للأسهم البريطانية على نظيراتها في المنطقة بمساعدة بيانات «بريطانية» أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.

3% بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد في المئة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتراجع سهم شركة إل. في. إم. إتش للسلع الفاخرة 0.4%، كما هبط سهما كيرينج ومونكلير 0.8%، و0.9% على الترتيب، وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم بيرسون 4.5% بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها اعتبارًا من أوائل عام 2024. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسهم الأوربية البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم

أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.

وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.

وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي النيوزيلندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة.. التفاصيل
  • اليوم.. البنك المركزي يسحب سيولة بـ 1.135 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
  • أسهم السيارات تقود الخسائر في أوروبا
  • توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • عاجل| البنك المركزي: تحويلات العاملين بالخارج تصل إلى 20.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • مؤشر الأسهم الأوروبية يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
  • بعد قرار المركزي المصري.. البنك الأهلي المتحد يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21%
  • عاجل| البنك المركزي يعلن ارتفاع أرصدته من الذهب بنهاية أكتوبر 2024