ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار البنك المركزي الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، مع تفوق للأسهم البريطانية على نظيراتها في المنطقة بمساعدة بيانات «بريطانية» أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وتراجع سهم شركة إل. في. إم. إتش للسلع الفاخرة 0.4%، كما هبط سهما كيرينج ومونكلير 0.8%، و0.9% على الترتيب، وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي عليه دون تغيير.
فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.
وهوى سهم بيرسون 4.5% بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها اعتبارًا من أوائل عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسهم الأوربية البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء