البرلمان الإيراني يصادق على قانون يشدد العقوبة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس بالأماكن العامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران الأربعاء أن النواب الإيرانيون صادقوا على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة.
اقرأ أيضاعام من الاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون-دعم ثقافة الحجاب والعفاف- لفترة تجريبية من ثلاث سنوات".
وشهدت إيران في العام 2022 موجة احتجاجات واسعة النطاق واستمرت عدة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022. وكانت الشابة الإيرانية الكردية توفيت عن 22 عاما، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة الدينية التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت جراء ضربة تلقتها على الرأس إلا أن السلطات تنفي ذلك.
اقرأ أيضامن انتفاضة الطلاب في 1999 إلى قضية مهسا أميني... عقدان من الحركات الاحتجاجية في إيران من أجل نيل الحقوق والحريات
وأثار الغضب على وفاتها احتجاجات قادتها خصوصا النساء واستمرت لأسابيع تم خلالها كسر محرمات مثل قيام نساء بخلع حجاباتهن في تحد صريح لسلطات جمهورية إيران الإسلامية.
لكن بعد أشهر عدة تلاشى زخم هذه الاحتجاجات مع حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 551 محتجا بينهم 68 طفلا و49 امرأة، على يد القوى الأمنية بحسب "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" ومقرها في النرويج، وتوقيف أكثر من 22 ألفا بحسب منظمة العفو الدولية.
فرانس24/أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج إيران وفاة مهسا أميني ذكرى احتجاجات إيران حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة