«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا لـ«الوطن» حول استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبرز برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم الأربعاء، إذ استعرض تقريراً بعنوان: «مدبولي» في أول اجتماع للمجلس الوطني: إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر قريباً، والذي سلط الضوء على جهود الدولة في تطبيق فكرة استراتيجية الهيدروجين الأخضر في ظل التغيرات المناخية.
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إنَّ الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة خالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتمّ الحصول عليه من فصل الهيدروجين الناتج عن تفاعلات الوقود الإحفوري مع الماء، معدداً مزاياه بأنَّه مصدر للطاقة وغير ملوث للبيئة، و«خفيف» وشديد التفاعل حتى أنَّه يوفر طاقة بحجم 3 أضعاف الوقود التقليدي، من غاز وفحم.
إنتاج الهيدروجين الأخضروأضاف «رفعت»، أنَّ العالم يتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، لافتاً إلى أنَّه حتى نهاية 2021 تم إنتاج 120 مليون طن باستثمارات عالمية بقيمة تزيد على 150 مليار دولار، ومتوقع زيادتها إلى 600 مليار دولار خلال عام 2040، وربما تحقق تريليون دولار استثمارات في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بوتيرة متسارعة.
استخدام الطاقة النظيفة والمتجددةوأشار إلى استهدف مصر الوصول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، من الرياح والشمس، بنسبة 40% بحلول عام 2030، والتي ستستغل لإنتاج الوقود الأخضر بدون ملوثات، موضحاً: «تخصيص الدولة لأكثر من 26 كيلومترا بمناطق غرب النيل بأسوان وسوهاج، لإنشاء محطات توليد طاقة نظيفة، وننتج حالياً 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ونستهدف الوصول بالإنتاج إلى 5 ملايين طن بحلول 2040 باستثمارات 83.6 مليار، ما يسهم في رفع حصة مصر من الصادرات وتوفير فرص عمل لأكثر من ربع مليون عامل على مدار السنوات الـ10 القادمة وبالتالي سيكون أكبر مشروع سيوفر عمالة في تاريخ البلاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر إنتاج الهيدروجين الأخضر مصادر الطاقة النظيفة التغير المناخي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.